تونس.. هيئة مكافحة الفساد تقاضي 31 مسؤولًا بسبب تضارب المصالح

باشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس اليوم الجمعة، 13 كانون الأول/ديسمبر 2019 إجراءات مقاضاة 31 مسؤولًا بسبب شبهات فساد، وذلك بعدما تبيّن وجود "تضارب مصالح".

وأعلنت الهيئة رصد 51 حالة تضارب مصالح، حيث أوضحت بأن الحالات المرصودة تتوزع بين 11 حالة جمع بين وظيفة مستشار أو رئيس ديوان أو وزير أو رئيس في مجلس محلي من ناحية والعضوية في مجالس إدارة منشآت ومؤسسات عمومية.

وفي بلاغ تلقت "إرم نيوز" نسخة منه، أشارت الهيئة إلى 16 حالة تتعلق بعدم إدلاء رؤساء المجالس المحلية بما يفيد تخليهم عن مهنتهم الأصلية للتفرغ لوظيفتهم كرؤساء جماعات محلية و24 حالة تتعلق بعدم إدلاء رؤساء مجالس محلية بما يفيد تكليف الغير بالتصرف في الأسهم أو الحصص او إدارة الشركات الخاصة التي يملكون رأس مالها كليًا او جزئيًا.

وأكدت الهيئة أنها تولّت في مرحلة أولى إشعار المعنيين بالأمر بوجودهم في وضعيات تضارب مصالح وأن 20 منهم استجابوا وأدلوا بما يفيد تسوية وضعياتهم مضيفة أنه تمت إحالة ملفات البقية -وعددها 31 حالة- إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وذكّرت الهيئة في بلاغها بأنها "تترتب عن مخالفة القانون عقوبة بالسجن لمدة عامين، وخطية قدرها ألفا دينار (700 دولار)، وأن القانون يفرض عليها نشر قائمة الهياكل العمومية التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حد لتضارب المصالح".