بعد اعتصام نوابه بالبرلمان.. الدستوري الحر يُحرج الغنوشي بملف شبكات التسفير
وجّهت كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، طلبًا رسميًا لرئيس البرلمان، راشد الغنوشي، للحصول على كل التحقيقات التي حصلت في لجنة التحقيق البرلمانية المكلّفة بكشف المتورّطين في شبكات التسفير إلى بؤر التوتّر، بعد أيام قليلة من تنفيذ اعتصام عطّل أشغال البرلمان ومنع الغنوشي من دخول مكتبه.
وأكّد نائب كتلة الدستوري الحر، مجدي بوذينة، في تصريح لـ"إرم نيوز "، أن حزبه يرغب في الاطلاع على كل ما تم طرحه في جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتّر.
وأشار النائب مجدي بوذينة، إلى أنه من حق كتلة الدستوري الحر في البرلمان، الاطلاع على كل تفاصيل التحقيقات التي قامت بها هذه اللجنة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من قرار حزب الدستوري الحر، فك اعتصامه الذي امتد على أسبوع كامل، داخل قاعة الجلسات العامة بالبرلمان وأحدث شللًا كليًّا في أشغال مجلس نواب الشعب.
واعتصم نواب الدستوري الحر داخل البرلمان التونسي، بعد مشادة كلامية بين رئيسة الحزب، عبير موسى، ونائبة حركة النهضة الإسلامية، جميلة الكسيكسي، ونعتت الأخيرة نواب الدستوري الحر "بقُطّاع الطُرق" و "المصيبة " .
ومنعت رئيسة الدستوري الحر، عبير موسى، ونواب حزبها، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، من أداء مهامه، بعد أن نقلت الاعتصام إلى مكتبه، وهو ما دفعه إلى مباشرة مهامه من مقر فرعي للبرلمان.
والجدير بالذكر أن لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتّر، تم تشكيلها في البرلمان التونسي الذي انتهت مهامه منذ أشهر، ولم تستطع هذه اللجنة التي انطلقت رسميًا في عملها في يناير/كانون الثاني 2017، الوصول إلى أي نتائج تُذكر.
وامتد عمل هذه اللجنة على أكثر من سنيتن، دون أن يتمكّن أعضاؤها من صياغة تقرير يتضمّن ما توصلت إليه من حقائق، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان التونسي، الذي يُجبر هذه اللجنة على تقديم تقرير رسمي يتضمّن مُلخّص عملها.
ويُذكر أن أشغال هذه اللجنة تميّزت بصراعات كُبرى بين نواب حركة النهضة الإسلامية وباقي نواب الكُتل البرلمانية الأخرى، بسبب توجيه أصابع الاتهام لحركة النهضة في أكثر من مرة، واعتبارها متورّطة في التسفير إلى بؤر التوتّر.
