"الدستوري الحر" يعلق اعتصامه داخل البرلمان التونسي

قررت كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي، اليوم الاثنين، إنهاء الاعتصام الذي بدأته قبل أيام داخل مبنى البرلمان بعد أن "حقق أهدافه"، وفق ما أفادت به رئيسة الكتلة النائبة عبير موسي.

وقالت رئيسة الكتلة، إنّ حزبها حصل على "الحد الأدنى من رد الاعتبار" بعد إصدار مكتب البرلمان بيانًا أشار فيه إلى العبارات المسيئة لكتلة الحزب الدستوري الحر والتي أدت إلى تصعيد الموقف من جانب نوابه داخل البرلمان.

وقالت موسي "ما يهمنا أنه تم رد الاعتبار للدساترة (العائلة السياسية التي ينتمي إليها الحزب الدستوري الحر) وإصدار إدانة رسمية من هيكل رسمي بالمجلس، والاعتذار أصبح أشمل"، وبموجب البيان هناك حد أدنى لرد الاعتبار، وللمرة الأولى منذ 2011 يتم إصدار إدانة رسمية لاعتداء يتعرض له الدساترة"، وفق تعبيرها.

غير أنّ موسي أدانت ما اعتبرته تلاعبًا في بيان مكتب المجلس ورضوخًا لضغوط سياسية بعد تعديل البيان وسحب العبارات التي تم استخدامها للإساءة إلى كتلة حزبها والتنصيص على وجود إساءة بحق كتلة حركة النهضة، مؤكدة أنّ العبارات المسيئة موجودة وتم توثيقها والتقدّم بتظلّم بشأنها، في حين أن كتلة حركة النهضة لم تطلب تظلمًا بشأن العبارات المسيئة لنائبتها جميلة الكسيكسي.

وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر انطلقت في تنفيذ اعتصام داخل البرلمان منذ يوم الـ3 من ديسمبر / كانون الأول الحالي، بدأته أمام مكتب رئيس المجلس ثم تحولت به إلى قاعة الجلسات العامة، احتجاجًا على مداخلة النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي في الجلسة العامة لليوم ذاته التي وصفت فيها نواب الدستوري الحر بـ "الباندية" و"الكلوشارات" (البلطجية) ما أدى إلى حالة احتقان وتعطيل السير العادي لأشغال البرلمان.