لماذا يفقد المغاربة الثقة في حكوماتهم والأحزاب السياسية؟

كشفت دراسة حديثة صادرة عن "المعهد المغربي لتحليل السياسات"، عن فقدان الشعب المغربي الثقة في حكومته والأحزاب السياسية بشكل شبه كامل، مقابل الثقة الكبيرة التي يمنحها للمؤسسات السيادية، وعلى رأسها الجيش والشرطة.

وبحسب الدراسة، فإن الإحساس بعدم الثقة في المؤسسات المنتخبة بات مرتفعًا جدًا، إذ صرح 68.7 % من المشاركين في استطلاع الرأي بأنهم لا يثقون في الحكومة، بينما لم تتعد نسبة الذين عبروا عن ثقتهم فيها 23.4 %.

أما الأحزاب السياسية، فقد بلغت نسبة الذين صرحوا بعدم ثقتهم فيها 86.8 %، في حين بلغت نسبة الذين لا يثقون في البرلمان 57.5 %.

وفي تفسيره لهذه النتائج، رأى محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات أن "تراجع أدوار الأحزاب والنقابات في تأطير المواطنين وفتح قنوات الحوار والنقاش معهم بشكل دائم، هي واحدة من الأسباب التي أدت إلى فقدان المغاربة الثقة في الطبقة السياسية".

وقال مصباح لـ"إرم نيوز" إن "من بين الأمور التي ينتقدها المغاربة الطابع الحملاتي الذي يتخلل طريقة تواصل السياسيين مع المواطنين، بحيث ينزلون إلى الميدان وينصتون لهموم الشعب كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية، وتكرار هذه العملية قلّص هامش الثقة بين المواطن والسياسي".

ويعتقد أن "جهل بعض المواطنين بالأدوار المنوطة بمؤسسات الوساطة في ظل فشل هذه الأخيرة في التواصل معهم، أعطى الانطباع بنسبة كبيرة للشعب المغربي بأن السياسيين يبحثون فقط عن مصالحهم الخاصة".

وفي رأيه لدلالات ارتفاع منسوب ثقة المغاربة في القوات المسلحة بنسبة 83.3 %، و78.1 % بالنسبة للشرطة، أفاد مصباح بأن "الثقة في الجيش والشرطة ميزة دول العالم العربي، لأن هذه المجتمعات تبحث عن الحد الأدنى من الأمن والاستقرار".

من جهته، قال المحلل السياسي المغربي سعد ناصر، إنه "لا يرى مجالًا للمقارنة بين الأمن من جهة والحكومة والأحزاب من جهة أخرى، فمجال الثقة لا شك أنه سيميل بشكل كبير إلى كفة رجل الأمن".

وقال ناصر لـ"إرم نيوز" إن "هذا الأمر يرجع لاعتبارين اثنين، الأول أن دور الأمن هو حماية البلاد والمواطنين من أي ضرر أو تهديد محتملين، أما الاعتبار الثاني فيتجلى في كون أجندة اشتغال هذه الفئة الأمنية وطنية باعتبارهم موظفين عموميين لا ينتظرون امتيازات أو طموحات شخصية نظير أداء وظيفتهم".

ويعتقد أن "الحكومة والأحزاب المشكلة لها، تشتغل بأجندة وطنية لكن تضاف إليها المصلحة الشخصية والحزبية، ما يتسبب في نفور المغاربة اتجاه السياسة".

وأمام طبيعة العمل الحكومي، خاصة الحكومة الحالية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، أردف أنه "يمكن تسجيل قصور وعدم وفاء الحكومة بوعودها التي قطعتها أمام المواطنين، حيث نلاحظ انشغال الحكومة بالمناوشات الداخلية بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، والتي وصلت إلى درجة التناور والتنابز خارج أسوارها".

وأشار ناصر إلى أن "الأحزاب السياسية أضحت في الآونة الأخيرة تنظم تظاهرات ومهرجانات حزبية بعدد من المدن بنهاية كل أسبوع، في حملة انتخابية مبكرة، لتمرير رسائل تحمل دلالات هجومية صوب الخصوم، وهو ما قد تزيد من نفور المواطن من الأحزاب والعمل السياسي برمته".