تونس تقرر تدقيق القروض الدولية الممنوحة منذ العام 2011
قررت السلطات التونسية الثلاثاء، إجراء عملية تدقيق مفصل ومعمق حول مآل القروض التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011، من البنك الدولي والتي قدرها البنك، بحوالي 15 ألف مليار أي ما يعادل حوالي 5 مليارات دولار .
وأفادت قناة "نسمة" التلفزيونية، مساء الثلاثاء بأن سبب قرار إجراء التدقيق المفصل، يعود الى ما كشف عنه الثلاثاء ممثل البنك الدولي ''طوني فارهايجان''، حول عدم وجود المشاريع التنموية التي أسندت من أجلها تلك القروض على أرض الواقع.
ووصفت القناة التونسية، هذه المعطيات بأنها "أمر خطير للغاية"،لا سيما وأن تصريحات ممثل البنك الدولي بتونس، مبنية على أساس معطيات علمية وتقنية، وفق قولها.
واعتبر ممثل البنك الدولي القار بتونس توني فارهايجن، في تصريح لموقع ''بيزنس نيوز'' الثلاثاء، أن مشكلة تونس "هي عدم اندماجها بما يكفي في الاقتصاد العالمي إلى جانب رفض الإدارة التونسية تنفيذ المشاريع التي يتفق عليها البنك مع الحكومة بعد مصادقة مجلس النواب".
وأضاف أنّ الحكومة التونسية عاجزة عن انجاز المشاريع الممولة من البنك العالمي رغم توافر الأموال، لافتًا الى أن الموازنات المخصصة لمساندة إصلاح المؤسسات العمومية لم تحقق النجاح المأمول وأنّ الوضعية الحالية أقرب إلى "وضعية فشل تقريبًا"، بحسب تعبيره.
وأوضح فارهايجن أنّ البنك منح تونس 15 مليار دينار (حوالي 5 مليارات دولار) منذ 2011، مشيرًا الى أن علاقة البنك بتونس غير عادية باعتبار أن حجم التمويلات التي وضعها البنك لفائدة تونس على امتداد السنوات الثماني الماضية فاقت ما يسند عادة الى بلد في حجمها من الناحية الاقتصادية.
وأضاف "يمكن الحديث لاحقًا عن الاستثمار لأننا وفرنا 1.8 مليار دولار لفائدة مشاريع استثمارية كما أننا اليوم في وضعية حرجة نظرًا لتعطّل هذه المشاريع بسبب عجز الحكومة رغم وجود اعتمادات كبيرة للغرض".
وأوضح أن المنح تعتبر أمرًا استثنائيًا، قائلًا "لأننا نعتبر أن تونس وكل المسار الذي قطعته منذ 2011 رصيدًا إيجابيًا يحسب لفائدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهي البلد الوحيد في هذه المنطقة الذي حقق تحولًا ديمقراطيًا ناجحًا لذلك نحن واعون بأنه من أجل إنجاح انتقال سياسي وديمقراطي لا بد من النجاح في الانتقال الاقتصادي".
وتتصاعد الدعوات في تونس، خلال الآونة الأخيرة، إلى التدقيق في الحسابات المالية وفي مصير الديون والهبات الكثيرة التي حصلت عليها الدولة منذ عام 2011، الأمر الذي يسبب حرجًا للحكومات السابقة، وخصوصًا حكومة يوسف الشاهد الذي يواجه اتهامات بإغراق البلاد بالقروض.
