تونس.. البرلماني عياض اللومي يحذر من دخول البلاد "حالة إفلاس"

هدد عياض اللومي رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب في تونس، يوم الإثنين، بالاستقالة من مهامه بالبرلمان، محذرًا في الوقت ذاته من دخول البلاد، في ما قال إنها "حالة إفلاس".

ودعا اللومي، في كلمة له بالبرلمان، أعضاء اللجنة المالية، إلى "ضرورة مراجعة كل الأرقام المضمنة بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020".

وقال إن "اللجنة المالية قدمت إيضاحات بعد نشر مشروع قانون المالية التكميلي، وإنه بإمكانه مراجعتها وإعادة مناقشتها خلال الجلسة العامة المقررة للمصادقة عليه".

وأضاف متوجهًا بكلامه إلى النواب بالقول: "بين أيديكم تقرير يتطلب عدة توضيحات، والمطلع الجيد عليه يلاحظ وجود الكثير من نقاط الاستفهام".

وتابع: "وضعية البلاد ليست على ما يرام، وعكس ما يقال عن إخراج البلاد من الإفلاس، فإن البلاد ستدخل في حالة إفلاس".

من جانب آخر، استغرب اللومي من عدم تمكينه وأعضاء اللجنة من مكتب بالبرلمان، معتبرًا ذلك "إهانة لشخصه و للجنة".

وأوضح أن إدارة مجلس النواب عاجزة عن القيام بهذه الخطوة، قائلًا: "يبدو أنهم غير قادرين على حل الإشكالية وتسلم المكتب من رئيس اللجنة المتخلية"، في إشارة إلى النائب المنجي الرحوي.

وشدد على أن "عدم توفير مكتب لرئيس اللجنة ساهم في تعطيل عملها، من ذلك عدم تمكنه من استقبال جهات معنية بمشروعي القانونين المذكورين وتقديم الاقتراحات اللازمة".

وهدد اللومي، بالاستقالة حال عدم حل إدارة المجلس لهذه المسألة، وعدم الاستجابة إلى مطلبه.