الجزائر.. تأجيل محاكمة رموز نظام بوتفليقة في قضية المصانع الوهمية
وافقت هيئة محكمة سيدي إمحمد في الجزائر، على طلب هيئة دفاع المتهمين بقضية التلاعب بصفقات مصانع السيارات، الداعي إلى تأجيل المحاكمة التي كان من المفروض أن تنعقد، اليوم الإثنين؛ وذلك لعدم توفر الظروف المناسبة لها.
حيال ذلك، شكك مواطنون غاضبون في نوايا السلطات بتأجيل المحاكمة في ظرف سياسي حساس، حيث لم يستبعدوا تأجيلها مرات أخرى، في ضوء مصير قضايا فساد سابقة، اتخذت مسارًا طويلًا.
وتحظى القضية باهتمام شعبي ورسمي؛ لضلوع وزراء صناعة سابقين ورئيسي حكومة ورجال أعمال بارزين في 4 تهم، هي: "منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح".
وقالت الإذاعة الرسمية الجزائرية، إن "المحاكمة غير مسبوقة؛ بالنظر إلى ثقل التهم المنسوبة للمتهمين، وصفة المتهمين أنفسهم، الذين اعتلوا أعلى مراتب السلطة رفقة كبار رجال المال".
وأضافت: "هذه المحاكمة تأتي في سياق محاربة الفساد، ستُراعى فيها شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية والمدمجة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية".
ورغم انزعاج قطاع واسع من طريقة التوقيف والاعتقال التي طالت رموز النظام السابق، إلا أن الإذاعة الحكومية، اعتبرت أن "بداية محاسبة رموز الفساد يعتبر إنجازًا هامًا، يقطفه الشعب الجزائري الذي طالما مثّل أحد مطالب الحراك، وذلك طبعًا بعد إعطاء جهاز القضاء جرعة من الاستقلالية".
