هل يتجه حزب "العدالة والتنمية" إلى تغيير مواقفه من "الحريات الفردية" في المغرب؟
في خطوة غير معتادة، تدارست الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، في اجتماعها الأخير ورقة حول "الحريات الفردية" وهي من أكثر المواضيع حساسية للحزب "الإسلامي".
وعلى الرغم من أن الأمانة العامة لم تكشف عن تفاصيل مدققة حول هذه الورقة أو النقاش الذي صاحبها في البيان الذي أصدرته عقب الاجتماع، إلا أن تقارير إعلامية محلية أكدت أن أمانة الحزب انقسمت بين مؤيد لإحداث إصلاحات عميقة للقوانين المنظمة للحريات الفردية في البلاد كالإجهاض، والعلاقات الجنسية الرضائية، والإفطار العلني في رمضان، والمثلية، وبين متحفظ إزاء هذه الحريات المثيرة للجدل.
ارتباك
ومنذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة عام 2011 في عهد الأمين العام السابق عبدالإله بنكيران، ظل دائمًا يرفض الخوض في النقاشات التي تحوم حول ما يسمى "الحريات الفردية" أو إبداء مواقف واضحة إزاءها كي لا تهتز صورته وسط التيار المحافظ في البلاد.
ويتزامن هذا النقاش الداخلي وسط صفوف الحزب الحاكم مع نقاش واسع في البرلمان حول ضرورة إجراء تعديلات مهمة على قانون الجنائي المغربي.
وحدّدت لجنة "العدل والتشريع وحقوق الإنسان" بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، آخر أجل لتقديم التعديلات على القانون الجنائي يوم 13 ديسمبر 2019.
وإلى الحين، لم يبد حزب "العدالة والتنمية" موقفه الرسمي إزاء بعض الفصول القانونية المرتبطة بـ"الحريات الفردية" والتي قد تشهد تعديلات هامة.
وفي هذا الصدد، قال عبدالعزيز أفتاتي، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، إن حزبه "لن يغير مواقفه من الحريات الفردية".
وأضاف أفتاتي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن حزبه سيظل متمسكًا بمرجعيته. مشددًا على أن تصورات العدالة والتنمية بشأن ملف الحريات الفردية في المغرب واضحة.
تحول مرتقب
في المقابل، رأى عبدالفتاح الحيداوي، المحلل السياسي المغربي، أن الجدل في الحزب الحاكم حول الحريات الفردية بدأ من خلال واقعة القيادية "الإخوانية" آمنة ماء العينين، والتي ظهرت في شوارع فرنسا دون حجاب، وبعدها بأسابيع ظهر القيادي بالحزب وزير الشغل السابق محمد يتيم، في صور تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي ممسكًا بيد شابة تصغره بسنوات في باريس.
وأضاف الحيداوي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذه الأحداث وغيرها تسببت في جدل كبير واشتباك بين أعضاء العدالة والتنمية، الشيء الذي فرض على الحزب الإسلامي إما أن يتبنى الموضوع أو يطرد المعنيين بالأمر.
ويعتقد المحلل السياسي أن هذه الهزات بيّنت أن العدالة والتنمية لم يعد حزبًا محافظًا بالشكل الذي كان يعرفه المغاربة، حيث أضحى يتجاوز بعض الخطوط الحمراء التي رسمها في مرحلة التأسيس.
وزاد المتحدث متساءلاً: "هل يريد العدالة والتنمية أن يتحول إلى حزب سياسي خالص بعيدًا عن النفس الديني مثله مثل سائر الأحزاب؟"، مؤكدًا أن مرجعية الحزب الإسلامية تحرجه مع باقي الفرقاء السياسيين ومع القصر.
