تونس.. مشروع الموازنة يواجه انتقادات متصاعدة وسط تفاقم غير مسبوق للمديونية
وجّه خبراء بالاقتصاد والمالية في تونس، اليوم الإثنين، انتقادات لمشروع موازنة سنة 2020 ولسياسات الدولة المالية واللجوء إلى الاقتراض الذي يتضاعف حجمه من سنة إلى أخرى، ما أثقل كاهل الدولة وفاقم المديونية في البلاد.
وانتقد رئيس رابطة المؤسسات المواطنة التونسية طارق الشريف مشروع موازنة 2020، معتبرًا أن قانون المالية الأصلي سيتطلب قانون مالية تكميليًّا، ما يعني المزيد من القروض والتّداين والخروج على السوق المالية الدولية، وفق قوله.
وقال الشريف في تصريحات لقناة "نسمة" التلفزيونية الخاصة إن "نزيف التّداين سيشكّل، إلى جانب كتلة الأجور التي تقدر بـ 19 مليار دينار (حوالي 7 مليارات دولار)، أي أقلّ بقليل من نصف هذه الميزانية، عائقًا كبيرًا أمام تحرك الحكومة لدعم التنمية وبعث مواطن الشغل، وهو ما يتجلّى من خلال الاعتمادات المخصّصة في مشروع قانون المالية للاستثمارات العمومية المقدرة بنحو 6 مليارات دينار، أي حوالي 2 مليار دولار".
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي في حديث لـ"إرم نيوز" ضرور توفر إرادة سياسية حقيقية ومصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع الاقتصادي الذي وصفه بأنّه ''صعب جدًا''.
واعتبر الجودي أن قيمة المبالغ المالية التي ستقترضها تونس خلال سنة 2020 ستكون في حدود 11.4 مليار دينار قرابة 4 مليارات دولار، وستصرف لتسديد ديون القروض السابقة.
وشبّه الخبير الاقتصادي ظاهرة المديونية بـ"كرة الثلج التي تزداد في الحجم، ومن ثم تكون لها انعكاسات سلبية عند انفجارها".
وحذّر الجودي من أنّ استمرار تعبئة موارد ميزانية الدولة عبر الزيادة في نسب الضرائب وفي أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية لا يمثّل حلًّا مناسبًا لتحقيق التنمية، بل يزيد من إثقال كاهل الطبقة المتوسطة والفقيرة ويسبّب حالة احتقان اجتماعي، لا قدرة للحكومة القادمة على التحكم فيها ومواجهتها، بحسب تعبيره.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي خالد العامري لـ "إرم نيوز": إنّ "السياسة المالية للدولة التونسية للسنوات الأخيرة خاطئة، وزاد الوضع سوءًا مع تراجع مؤشرات الاستثمار وتدني قيمة العمل والإنتاج، ما خلق عوائق كبيرة أمام تحقيق التنمية".
واعتبر العامري أنّ استمرار التعاطي مع المسألة المالية وخلق الثروة بمنطق الاقتراض لن يؤدّي إلى أية نتيجة، محذرًا من أنّ "البلاد تزداد غرقًا في المديونية، ما قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي إذا تواصل نسق الزيادات في الأسعار دون تنفيذ أي مشاريع تنموية"، بحسب قوله.
