الجزائر.. "لجنة تحرير الموقوفين" تدعو لتنفيذ إضراب عام الخميس القادم

دعت اللجنة الجزائرية لتحرير الموقوفين اليوم الأحد، لتنفيذ إضراب عام في كافة القطاعات الخميس القادم؛ بالتزامن مع تنظيم اعتصام لأمهات المعتقلين في العاصمة الجزائر، ردًا على ما سمته بـ"القمع القضائي".

وركزت اللجنة (هيئة حقوقية غير حكومية) في بيان حصل عليه "إرم نيوز"، على أن خطوتها جاءت ردًا على حملة الاعتقالات الواسعة التي تطال المعارضين.

واعتبرت اللجنة أن توقيف قياديين في الجمعية الجزائرية للشباب (راج)، ونحو 40 شخصًا في ساعات قليلة، يهدف إلى خنق المواطنين الرافضين انتخابات الرئاسة المقررة عمليًا في 12 كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وأعربت اللجنة عن "امتعاضها" إزاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، بإيداع الناشط فؤاد عويشر الحبس المؤقت في سجن الحراش؛ وفرض الرقابة القضائية على المناضلة سعيدة دفور.

وشددت اللجنة على أنها لا تستطيع "تجاهل مسؤولياتها التاريخية"؛ لذا قررت إطلاق دعوة الإضراب العام؛ في انتظار استخدام وسائل احتجاجية أخرى إلى غاية الإفراج التام وغير المشروط عن كافة المساجين.

وقبيل ساعات من النطق بأحكام 20 من معتقلي الراية الأمازيغية، تسود حالة من الترقب في أوساط الحقوقيين والسياسيين والنقابيين، إضافة إلى عائلات السجناء.

بدورها شدّدت المحامية فطّة سادات على "بطلان متابعة الموقوفين قضائيًا، تبعًا لانتفاء أي قرينة إجرامية"، على حد تعبيرها، منتقدة تجميد ملفات عدة موقوفين.

من جانبه، قال نور الدين بن يسعد رئيس تنسيقية الدفاع عن الموقوفين، إنّ "استمرار حبس الموقوفين تجاوز للقانون"، مجدّدًا "التأكيد على أنّ استمرار حبس الموقوفين هو "قرار سياسي، لذا نرى ببطلان أي إجراء قانوني".

وطالب بن يسعد، الذي يقود الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، "بإصدار السلطات لقرار سياسي بإخلاء سبيل النشطاء الموقوفين".