الجزائر.. توقيف 41 شخصًا بتهمة "التشويش" على تجمعات مرشحي الرئاسة

كشفت مصادر حقوقية جزائرية متطابقة اليوم السبت، عن توقيف 41 شخصًا بتهمة "التشويش" على تجمعات مرشحي انتخابات الرئاسة، المقرّرة عمليًا في 12 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وشهدت محافظة باتنة، الواقع على بعد 400 كم شرق العاصمة الجزائر، توقيف 6 أشخاص اعترضوا مهرجانًا دعائيًا لرئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون.

وتضمنت قائمة الموقوفين، اسم طارق جنان القيادي في حزب جيل جديد المعارض، الذي تمّ إطلاق سراحه بعد تحقيقات استمرت لعدة ساعات، فيما لا يزال الآخرون رهن الاحتجاز.

في حين شهدت محافظة سكيكدة المجاورة، توقيف 5 ناشطين، احتجوا على قدوم المرشح عبد العزيز بلعيد، ولم ترد أنباء عن مآل الموقوفين.

بينما جرى توقيف 30 شخصًا في محافظة تيارت الغربية، بعد أن اعترضوا جولة المرشح الإخواني عبدالقادر بن قرينة، الذي وجد صعوبات قبل ساعات في منطقة الأغواط الجنوبية.

وشهدت مناطق أخرى خلال الأيام الثلاثة الماضية، توقيف العشرات ممن حاولوا "إفساد" تجمعات دعائية في محافظات تلمسان وقسنطينة والعاصمة.

وحكمت محكمة تلمسان على 4 معتقلين، بالحبس النافذ لمدة 18 شهرًا بتهمتي "التحريض على التجمهر"، و"عرقلة مهام السلطة المستقلة للانتخابات".

وفي تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية، قال المحامي عمار خبابة، إنّ "القانون يجرّم ويعاقب كل من يحاول عرقلة سير العملية الانتخابية".

وأشار إلى أن "عرقلة العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال يعتبر إجرامًا يعاقب عليه القانون بالحبس أو الغرامة المالية، بموجب المادة 102 من قانون العقوبات، والمادة 260 من قانون الانتخابات".

بدوره، شدّد رشيد بورديمة، عضو الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، على أنّ "المشرّع المحلي يفرض عقوبات شديدة على كل من يحاول عرقلة سير العملية الانتخابية".