لماذا تنامت ظاهرة الرشوة في المجتمع التونسي؟ (فيديو إرم)

تشهد تونس تناميًا غير مسبوق لظاهرة الرشوة، وصلت حد الجهر بتقاضيها، رغم الإجراءات الحكومية العديدة التي استهدفت القضاء على معالمها.

مواطنون ومراقبون تحدثوا لـ"إرم نيوز" عن أسباب انتشار هذه الظاهرة تحت عنوان "افرح بي...نفرح بيك"، معتبرين أن ما يسمى "الفساد الصغير" طال مختلف القطاعات.

واعتبر مواطنون أن الرشوة امتدت إلى الأحزاب السياسية، ولم تقتصر على الدوائر الحكومية، باعتبارها جهات مقدمة خدمات جماهيرية، تقبل تنامي الظاهرة بداخلها.

بدورها أكدت المديرة العامة للهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد نادية السعدي، أن أكثر من 5% من الملفات التي تتعلق بـ"الرشوة" الواردة للهيئة خلال عام 2017، كانت تتعلق بقطاع الصحة.

وأشارت في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن الهيئة تقوم بتشخيص الثغرات الموجودة، حتى تتمكن من تفكيك منظومة الفساد، مضيفة أن الحلول للقضاء على الرشوة تتمثل في تبسيط الإجراءات، وتقليص التعامل المباشر بين المواطنين والموظف الحكومي.

وقامت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، التي يرأسها فتحي شفرود، باستطلاع ميداني حول درجة شعور المواطن بتأثير الرشوة على مجرى الحياة العادية.

وقال شفرود إن الاستطلاع كشف أن عددًا كبيرًا من التونسيين يعبرون عن قلقهم من انتشار هذه الظاهرة، موضحًا أن نسبة 89% من المواطنين، يرون أن غياب الإرادة السياسية في البلاد، أدى إلى استشراء الظاهرة .

وأشار في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن أبرز القطاعات التي طالتها الرشوة، هي قطاعات "الأمن، والجمارك، والقضاء، والصحة، إضافة إلى البنوك والتأمين، والرياضة، والتعليم، والإعلام".

من جهتها قالت لطيفة التاجوري الباحثة في علم الاجتماع، إن ظاهرة الرشوة ذات بعدين، أولها يدل على طغيان القيمة المادية والمصلحة الخاصة على المصلحة العامة، والثاني عدم توافق القوانين مع احتياجات المواطن، ما يجعله يتجه للرشوة كتعبير لعدم قبوله القوانين والتشريعات.

واعتبرت أن أسلوب الردع، لا يكفي للحد من الظاهرة، على اعتبار أن المسألة اجتماعية بالأساس قبل أن تكون قانونية، فهي سلوك يؤسس لتفتيت المجتمع من الداخل.

واعتبرت في تصريح لموقع "إرم نيوز"، أن أسلوب الردع، لا يكفي للحد من الظاهرة، على اعتبار أن المسألة اجتماعية بالأساس قبل أن تكون قانونية، فهي سلوك يؤسس لتفتيت المجتمع من الداخل.