تونس.. دعوات للتدقيق في القروض والهبات تُحرج حكومة الشاهد

تتصاعد في تونس الدعوات إلى التدقيق في الحسابات المالية وفي مصير الديون والهبات الكثيرة التي حصلت عليها الدولة منذ عام 2011، الأمر الذي يسبب حرجًا للحكومات السابقة، وخصوصًا حكومة يوسف الشاهد الذي يواجه اتهامات بإغراق البلاد بالقروض.

وقال النائب وعضو لجنة المالية في البرلمان التونسي، عن الحزب الدستوري الحر، مجدي بوذينة، إنّ حزبه "طلب رسميًا القيام بتدقيق معمّق وشامل في كامل الهبات والقروض التي حصلت عليها تونس منذ 2011".

ووصف بوذينة الأرقام التي قال إنه اطلع عليها في لجنة المالية بالبرلمان، بأنها "أرقام تخرّ لها الجبال"، موضحًا أن الحديث "يجري عن عشرات المليارات من الدولارات".

وأشار بوذينة إلى تصريح لسفير الاتحاد الأوروبي بتونس مؤخرًا، قال فيه إن الاتحاد منح تونس منذ 2011 ما قيمته 10 مليارات يورو (حوالي 12 مليار دولار)،  إضافة إلى منح وقروض أخرى من دول عربية.

وأضاف النائب عن الحزب الدستوري الحر: "نسبة المديونية كانت سنة 2010 في حدود 38 %، واليوم بلغت 80 %، ولكن دون أن نرى استثمارات ولا مشاريع كبرى، فلا مستشفيات أقيمت ولا مدارس ولا طرقات تم تهيئتها وتطويرها.. الشعب التونسي من حقه أن يعرف كيف حصلنا على هذه القروض وهذه الهبات وكيف تم صرفها".

وكان النائب بالبرلمان عن حركة الشعب، سالم لبيض، قد انتقد بشدة سياسة حكومة تصريف الأعمال الحالية، التي قال إنها "قائمة على الاستدانة والاقتراض دون تحقيق تنمية".

وأكد لبيض في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنّ الحكومات المتعاقبة منذ 2011 اقترضت 40 مليار دينار تونسي (حوالي 15 مليار دولار)، وهو رقم لا يبعد كثيرًَا عن حجم ميزانية الدولة لسنة 2020 والمقدّرة بـ 47 مليار دينار (حوالي 18 مليار دولار)، مشيرًا إلى أنّ "هذا الرقم الضخم كان يُفترض أن يكون له أثر في الواقع، لكن التونسيين لم يروا مشاريع ولا تنمية ولا عيشًا كريمًا، بل على العكس تتفاقم الصعوبات يومًا بعد يوم وتضعف القدرة الشرائية للتونسيين من سنة إلى أخرى".

وكان مشروع موازنة الدولة التونسية لسنة 2020، قد أثار جدلًا واسعًا؛ بسبب استمرار الحكومة في اعتماد سياسات الترفيع في الجباية وغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية واستمرار اقتطاع نسبة 1% من أجور الموظفين لتعبئة موارد الموازنة ومواجهة العجز المتفاقم، ما اعتبره خبراء في المالية ورطة في انتظار الحكومة القادمة.

وأشار الخبراء إلى أن ما طُرح في موازنة الدولة للسنة المقبلة، لا يحل المشكلة بل يُعمق الأزمة، مشيرين إلى احتمال رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الحالية "لمخالفة قوانين المالية العمومية ولما تضمنته الموازنة من أخطاء وإخلالات ترتقي على الأقل إلى مستوى أخطاء التصرف الجسيمة“، وفق تعبيرهم.