بعد جولة أولى من المشاورات.. اتساع دائرة رفض المشاركة في الحكومة التونسية

أنهى رئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الجملي جولة المشاورات الأولى لتشكيل الحكومة الجديدة، دون نتائج تُذكر وسط اتساع جبهة رفض المشاركة في الحكومة، إلا بشروط كلّ طرف وفي ضوء ضغوط متزايدة من حركة "النهضة" لفرض برنامجها وتوجهاتها لعمل الحكومة المرتقبة.

والتقى الجملي مساء الخميس 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2019، في اختتام الجولة الأولى للمشاورات رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق الذي قال إنّ “حزبه غير معني بالمشاركة في الحكومة المقبلة نظرًا إلى أن الحركة لم تتحصل على تمثيلية واسعة في البرلمان”، مستدركًا بأن الحركة معنية في المقابل بالمسار الحكومي في مجمله وبكل ما يهم البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (تونس أفريقيا للأنباء) عن مرزوق قوله: إنه “أكد للجملي أنه من الأفضل أن تتشكل الحكومة على أساس الكفاءة والفاعلية وليس على أساس المحاصصة الحزبية وتكون هناك قوة شخصية في فرضها”، مشيرًا إلى أن “تشكيل حكومة على أساس الكفاءة هو السبيل الوحيد والأسلم لمن يريد أن ينجح، لكن إلى حد الآن ليس هناك مؤشرات على التوجه نحو التفكير في حكومة على أساس الكفاءة أولًا" بحسب تقديره.

واعتبر مرزوق أنّ “هذه الحكومة ستشكلها حركة النهضة حتى وإن قيل إن رئيس الحكومة يُعد مستقلًا وبالتالي فإنها ستكون إما حكومة ممثلة بكل من في البرلمان وفي هذه الحالة ستكون حكومة متشظية وغير متجانسة أو التوجه إلى حكومة متجانسة تشكلها النهضة وتتحمل فيها مسؤوليتها باعتبارها الحزب الفائز بأكثر المقاعد في البرلمان" وفق تعبيره.

وقد حصلت حركة مشروع تونس خلال الانتخابات التشريعية على 4 مقاعد بالبرلمان الجديد، وانخرطت صحبة نواب "آفاق تونس" و"نداء تونس" و"البديل التونسي" وعدد من المستقلين في كتلة برلمانية موحدة تحت مسمى "كتلة الإصلاح الوطني".

وكانت حركة "تحيا تونس" التي يرأسها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أكدت أيضًا عقب لقاء وفد منها برئيس الحكومة المكلف أنّها غير معنية بتشكيل الحكومة الجديدة، وأنّ موقعها الأنسب هو المعارضة، وقال النائب عن "تحيا تونس" وليد جلاد إنّ وفد الحركة الذي التقى الجملي مساء أمس، أكد له أنّها غير معنية بتشكيل الحكومة، في خطوة تزيد من ضيق الخيارات أمام رئيس الحكومة المكلف لجمع كلمة الفرقاء السياسيين حول رؤية موحدة للحكومة الجديدة.

وكان رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي جدد أمس، تأكيده أنّ حزب "قلب تونس" لن يكون شريكًا في الحكومة الجديدة، وأكد الغنوشي عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف تمسك حركته برفض مشاركة "قلب تونس" في الحكومة، معتبرًا أن حظوظ الحكومة القادمة ستكون وافرة لنيل ثقة مجلس نواب الشعب.

لكن جميع الأطراف السياسية التي التقت رئيس الحكومة المكلف حتى الساعة بدءًا بحزب "قلب تونس" ووصولًا إلى حركة "مشروع تونس" لم تُبدِ أي استعداد صريح وغير مشروط للمشاركة في الحكومة الجديدة، وبدا أنّ كل طرف متمسك بشروطه التي طرحها منذ اليوم الأول.

وأوضح متابعون لسير المشاورات أنّ حزب التيار الديمقراطي لا يزال متمسّكًا بشروطه المعلنة مسبقًا وهي استبعاد حزب "قلب تونس" من الحكومة الجديدة والحصول على ثلاث حقائب وزارية وهي وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، بينما تتمسك حركة "الشعب" أيضًا بشروطها المتمثلة في وضع برنامج مضبوط زمنيًا للحكومة الجديدة، وأن يكون مرتكزًا على الجانب الاجتماعي والاقتصادي ومحاربة الفساد، وألّا يكون برنامج حكومة "النهضة" لوحدها، إضافة إلى عدم اقتناع الحركة باستقلالية رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.