شروط الأحزاب التونسية تعقّد مخاض حكومة الحبيب الجملي – إرم نيوز‬‎

شروط الأحزاب التونسية تعقّد مخاض حكومة الحبيب الجملي

شروط الأحزاب التونسية تعقّد مخاض حكومة الحبيب الجملي

المصدر: تونس- إرم نيوز

استبقت القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة لقاءاتها برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، وطرحت جملة من الشروط قد تعقد مخاض التشكيلة الوزارية المنتظرة.

واستبعد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعدم إشراك حزب قلب تونس الذي يتزعمه رجل الأعمال والإعلام، نبيل القروي، في المشاورات، وهو الشرط الذي يضعه خصوصًا التيار الديموقراطي وائتلاف الكرامة.

وبالرغم من رضوخ حركة النهضة ومحاولة إبعاد  حزب قلب تونس عن مشاورات تشكيل الحكومة، لا تزال بقية الأطراف السياسية تبدي تحفظات على المشاركة في المشاورات التي يقودها الرئيس المكلف الحبيب الجملي، ما قد يضعف الحزام السياسي للحكومة المرتقبة.

وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الإثنين، إن حزب قلب تونس غير مشمول بالمشاركة في الحكومة الجديدة، متابعًا: ”هذا تقدير حركة النهضة كحزب ووفاء منه لوعوده التي تقدم بها سابقًا“.

غير أنّ النائب عن كتلة قلب تونس، حاتم المليكي، أكد أن حزبه سيتعامل مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، في حال وجهت له الدعوة للتشاور، ثم سيحسم موقفه من تشكيل الحكومة في وقت لاحق.

من جانبه، قال النائب عن التيار الديموقراطي، غازي الشواشي، اليوم الإثنين، إن الحزب معني بمشاورات تشكيل الحكومة وبالمفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، في حال توجيه دعوة له.

وأضاف الشواشي: ”سنبلغ الجملي بشروطنا وباقتراحاتنا حول برنامج وتشكيلة الحكومة، ومن يجب أن يكون فيها ومن نرفع الفيتو في وجهه“.

وأكد القيادي في التيار، أن الحزب سيبلغ رئيس الحكومة المكلف بشروطه واقتراحاته بشأن تشكيلة الحكومة وبرنامجها، مؤكدًا أن التيار يرفع الفيتو في وجه حزبين هما قلب تونس والحزب الدستوري الحر.

ومن شأن هذا الموقف أن يعقد مسار المفاوضات ويعيد حركة النهضة إلى المربع الأول ويضعها أمام خيارين، إما المضي في التحالف مع قلب تونس أو التقارب مع التيار الديموقراطي وحركة الشعب.

وفي السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، هيكل المكي، اليوم الإثنين، إن الحركة ستحاول،  إذا ما تمت دعوتها للمشاركة في المشاورات،  دفع رئيس الحكومة المكلف إلى أن يقدم لها تصوره لدور الدولة الاجتماعي أساسًا.

وأشار إلى أنه ”على ضوء ذلك ستقرر الحركة المشاركة في الحكومة من عدمها، وفق قناعة الحزب المتمثلة أساسًا في استجابة الحكومة لمطالب الشعب، وهل ستكون الحكومة القادمة قادرة على مواجهة التحديات؟“.

وأكد النائب خالد الكريشي، عن حركة الشعب، أن الحركة ستعقد مجلسها الوطني لتحديد الموقف الرسمي من الحكومة القادمة، موضحًا أن من شروط حركة الشعب للمشاركة في الحكومة، أولًا أن تكون مستقلة، وثانيًا الالتزام بالبرنامج الحكومي المحدد.

وذهب ائتلاف الكرامة، صاحب الكتلة البرلمانية الرابعة في البرلمان الجديد، إلى وضع شروط المشاركة في المشاورات، وأكد النائب عن الائتلاف، يسري الدالي، أن الائتلاف معني بالمشاورات حول تركيبة الحكومة وبرنامجها، لكن مشاركته فيها رهن بعض الشروط، أبرزها عدم مشاركة حزبي قلب تونس والدستوري الحر.

وتواجه حركة النهضة تبعًا لذلك، موقفًا حرجًا بالنظر إلى المشاركة المشروطة التي يسعى كل طرف إلى جعلها أمرًا واقعًا وقاعدة أساسية للتفاوض مع رئيس الحكومة المكلف، الذي قد يجد أمامه الطريق مسدودًا لاستكمال المشاورات، إذا ما تمسك كل طرف بوجهة نظره وبشروطه المسبقة، بحسب متابعين للشأن السياسي في تونس.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com