ترقب لحسم ملف سيف الإسلام القذافي في الجنائية الدولية

من المنتظر أن تصدر دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، قرارها في  الطعن الذي قدمته حكومة الوفاق الليبية على استئناف محامي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، بشأن عدم مشروعية تسليمه للمحكمة.

وكانت دائرة الاستئناف في المحكمة عقدت جلسة استماع يومي 11 و12 من الشهر الجاري، للنظر في طلب الاستئناف المقدم من فريق دفاع سيف الإسلام القذافي، حينما دخلت حكومة الوفاق على الخط للطعن في الاستئناف، وأوفدت وزير العدل محمد لملوم لهذه الغاية.

وأوضح رئيس المحكمة شيلي أوسوجي، أنه جرى الاستماع إلى الدفاع الشفوي من الطرفين في اليومين المنصرمين، موضحًا أن سيف الإسلام يعترض على قبول المحكمة الجنائية الدولية النظر في قضيته، وكانت الدائرة التمهيدية للمحكمة رفضت اعتراضه وهو الآن يستأنف قرار الدائرة التمهيدية.

العفو لم يشمل سيف الإسلام

وبحسب بيان لوزارة العدل بحكومة الوفاق، فإن الوزارة أبدت في المحكمة موقفها ضد استئناف الدفاع عن المتهم سيف الإسلام القذافي ضد حكم الدائرة التمهيدية بالمحكمة بشأن اختصاص محكمة الجنايات الدولية بالنظر في القضية ضد المتهم المذكور.

وقالت إن الوزير لملوم أشار أمام المحكمة "إلى التزام الحكومة الليبية بمحاكمة وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان عدم الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى الدعوى الجنائية المقيدة ضد المتهم سيف الإسلام، والمنظورة أمام دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس".

وأثار محامي الدفاع عن نجل القذافي من جانبه عدم اختصاص المحكمة الدولية بمحاكمة سيف الإسلام، وذلك لشموله بقانون العفو رقم 6 لسنة 2015 الذي أصدره مجلس النواب، حيث استثنى هذا القانون من أحكامه الأفعال التي تشكل جرائم القتل جزافًا والقتل على الهوية والجرائم ضد الإنسانية، وهي ذات التهم الموجهة إلى سيف الإسلام القذافي.

وثيقة تشرح أسباب الإفراج عن سيف الإسلام

بدوره، قال عيسى فال، عضو فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، عقب انتهاء جلسة أمس الثلاثاء: "لقد طُلب منا أن نوضح موقفنا فيما يتعلق بالرد الذي أودع لدى المحكمة من جانب مجلس الدفاع، وأود أن أشير إلى النقطة الأولى والتي تتعلق بمحكمة طرابلس، ثم إلى مسألة الإفراج عن سيف الإسلام، وسأرد على ما ورد في بيان دولة ليبيا وتحديدًا تطبيق المادة 212، ثم سنتطرق لمسألة العفو وحماية المدعى عليه والعقوبة وما إذا كانت تصل إلى مرتبة الجريمة أم لا؟”.

وأوضح فال فيما يتعلق بحكم محكمة طرابلس، أن "هناك أمرين وردا في مداخلة الادعاء؛ الأول، ما هي سلطة المحكمة؟ وما إذا كان سيف الإسلام قد تعذر عليه حضور المحكمة بسبب عطل فني أو تقني، ونود أن نلفت انتباه المحكمة إلى الفقرة الـ 21 في الوثيقة، وأن الادعاء الليبي كان قد تقدم بتقرير فني يؤكد أنه على ضوء الضرر في عمليات جهاز النقل، فقد تعذر حضوره، وقد تأثرت المحكمة بما في ذلك للحاضرين في مصراتة، وعليه فقد تقدمنا بدفاعنا وقلنا إنه لم يمثل أمام العدالة، بسبب هذه الأعطال الفنية، وهذا أمر وارد".

وأشار فال إلى أن هناك وثيقة تشرح أسباب الإفراج عن سيف الاسلام القذافي، تتمثل في كتاب للحكومة الليبة المؤقتة، موضحًا أن قانون العفو الذي استخدمه وزير العدل بالحكومة المؤقتة بحق سيف الإسلام، ينص على آلية للبت في أي نزاع ينشأ نتيجة لتطبيق القانون، خصوصًا في المادة الثامنة منه التي تنص على أن السلطات الملاحقة المخولة من أجل البت في النزاعات التي تتأتى عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإن القرارات يمكن أن تخضع للاستئناف وفقًا للقواعد العامة، لذا فإن مكتب العدالة والادعاء لديه السلطة للنظر في جميع التطبيقات القانونية الناتجة عن تطبيق هذا القانون.

تهم سياسية

وفي تطور مرافق، حوّل أنصار سيف الإسلام القذافي المحاكمة إلى سياسية.

وصرح أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، أن "محاكمة سيف الإسلام مسرحية هزلية لإطالة أمد الصراع وإطالة للفوضى، وتشكل أحد فصول عدوان حلف شمال الأطلسي عام 2011 رغم أن سيف الإسلام كان يمثل النظام الشرعي الذي أسقطته صواريخ حلف شمال الأطلسي"، حسب قوله.

وفي ذات السياق استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، كل ما جاء في مقاضاة سيف الإسلام القذافي، مُدينة ما وصفته بـ "التصرف الأرعن" الذي تقوم به وزارة العدل بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا أمام محكمة الجنايات الدولية بحق سيف الإسلام القذافي، مشيرة إلى أنه مواطن ليبي له حقوقة وعليه واجبات.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها، إن ما وجه لسيف الإسلام القذافي هو تهم سياسية وليست جنائية لإبعاده عن المشهد.

العفو عن سيف الإسلام لم يصدر

من جانبه، قال رئيس المركز الليبي للسياسات، الدكتور إبراهيم قويدر، أن حقيقة الأمر أن هناك مجموعات من أنصار نظام القذافي يسعون إلى إيقاف أمر القبض ضد سيف الإسلام القذافي الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، وقاموا برفع دعوى لإيقاف وقفل القضية، ورد القضاء الليبي ووزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق وفقًا لما لديهم من تهم، وفنّدوا ما قيل عن صدور عفو عنه في ليبيا، وهو أمر لم يصدر إطلاقًا، وفق قوله.

وأوضح قويدر لـ "إرم نيوز"، أن قانون العفو العام الذي صدر عن البرلمان، حدد شروطًا لمن ينطبق عليه العفو العام، بأن لا يكون  مشاركًا في قتل أو تعذيب الليبيين أو سرقة المال العام، وأن يقدم ما يثبت ذلك، على أن تصدر المحكمة المختصة قرارًا بذلك، ويعتذر للشعب الليبي قبل تقديم ما يثبت براءته من ذلك.