انطلاق أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد وسط تظاهرة ضد نائب متهم بالتحرش (صور) – إرم نيوز‬‎

انطلاق أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد وسط تظاهرة ضد نائب متهم بالتحرش (صور)

انطلاق أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد وسط تظاهرة ضد نائب متهم بالتحرش (صور)

المصدر: تونس- إرم نيوز

انطلقت الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي المنتخب الذي تتواصل مدته 5 سنوات، وفي كلمة بافتتاح الجلسة، قال رئيس البرلمان السابق عبد الفتّاح مورو مخاطبًا النواب الجدد، ”اليوم أمامكم أولى أولوياتكم والتي تتمثل في سن قانون المالية ومناقشة الميزانية لسنة 2020“.

وأضاف مورو، ”أسفرت نتائج الانتخابات عن أن راشد الغنوشي أكبر النواب سنًا (78 عامًا)، وأصغرهن مريم بلقاسم (27 سنة)، وأصغرهم عبد الحميد المرزوقي (24 عامًا)، وسيدعون الآن ليتسلموا مني العهدة السابقة“.

وسلّم مورو العهدة إلى الغنوشي وبلقاسم من حركة النّهضة والمرزوقي عن حزب ”قلب تونس“.

وستخصص الجلسة الافتتاحية التي سيرأسها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمساعدة بلقاسم والمرزوقي، لأداء النواب الجدد اليمين الدستورية، قبل المرور إلى انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه الأول والثاني.

والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أجريت أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأفرزت فوز حركة ”النهضة“ بالمركز الأوّل، بواقع 52 مقعدا من أصل 217.

ومن المتوقع أن يكلف الرئيس التونسي قيس سعيّد، إثر تسلّم البرلمان الجديد مهامه رسميَا، حزب حركة النهضة بتشكيل الحكومة.

على صعيد متصل، احتشد عشرات المتظاهرين، الأربعاء، أمام البرلمان لمنع دخول النائب المنتخب عن حزب قلب تونس زهير مخلوف المتهم في قضية تحرش جنسي.

وجاءت هذه المظاهرة بدعوة من ائتلاف منظمات نسوية تونسية أطلقت منذ مدة حملة لمناهضة التحرش الجنسي وفضح مرتكبيه وأطلقوا عليها هاشتاغ ”أنا زادة“ أي أنا أيضًا، في محاكاة للحملة الأمريكية Me Too التي ظهرت في 2016، على خلفية انتشار صور ومقطع فيديو للنائب المنتخب في تشرين الأول 2019 زهير مخلوف وهو بصدد التحرش بفتاة من داخل سيارته.

وردد المتظاهرون اليوم شعار ”يا مخلوف يا جبان لا تدخل إلى البرلمان“، وذلك في حركة احتجاجية لمنعه من دخول البرلمان وأداء القسم الذي سيمنحه حصانة برلمانية تمنع من التتبع القضائي إلى غاية الانتخابات القادمة في 2014.

 وأعلن  نشطاء حملة ”أنا زادة “ الذين وصل عددهم إلى 21 ألف عضو، عن هذا الحدث تحت عنوان ”المتحرش ميشرّعش“ أي المتحرش لا يشرّع بتصدير ساخر على النحو التالي ”حملة أنا زادة تكرّم المتحرش الحقوقي والمناضل لمساهمته الكبيرة في تحرير أصوات ضحايا العنف والتحرش الجنسي وذلك يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني أمام مجلس نواب الشعب بساحة باردو على الساعة التاسعة صباحًا“.

 وقالت الناشطة النسوية في منظمة ”أصوات نساء“ سارة بن سعيد، في تصريح لـ“إرم نيوز“، ”نحن هنا اليوم رفضًا لوجود مشرع متورط في قضية تحرش جنسي مثل زهير مخلوف داخل البرلمان الذي يحضر هنا؛ لأداء القسم والحصول على الحصانة رغم مواجهته تهمة بهذه الخطورة، لم يحاكم لأجلها حتى اللحظة“.

وعن إمكانية تسرع موقفهم نظرًا لتواصل البتّ في القضية، أكدت بن سعيد أنهم ”متأكدون من تورط مخلوف نظرًا لمرافقتهم للضحية وعملهم على الإحاطة بها“.

وبينت  أن“ثقتهم في شهادة الفتاة التي أطلعتهم على كل الأدلة التي قدمت إلى القضاء والمتمثلة في صور وفيديوهات إلى جانب محضر الاستنطاق وتقرير المواجهة بين المتهم والضحية“.

واعتبرت أن ”تفعيل قرار الاحتجاج أمام البرلمان يُعدّ تذكيرًا بدوره كسلطة منتخبة لضمان تطبيق القانون وممارسة الرقابة على مختلف الوزارات والسلطة القضائية“.

وأشارت إلى ”وجود زخم من القوانين والنصوص التشريعية التي لازالت حبرًا على ورق مما خلق حالة عامة من الإفلات من العقاب“، لافتة إلى أن ”هذه الوقفة لا تقتصر على تقديم الصور الرمزية فقط، إنما تأتي كبداية لسلسلة تحركات في إطار حملة أنا زادة ستشمل كامل البلاد من أجل الضغط على الحكومة والبرلمان في المرحلة القادمة لتطبيق القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد النساء“.

وأضافت أن ”حملة أنا زادة التي انطلقت منذ أقل من شهر قد استقبلت آلاف الشهادات والقصص عن فتيات وفتيان تعرضوا للتحرش أو الاغتصاب، وأن التحدي الحالي هو العمل على تفعيل القانون وخلق الثقة في مراكز الشرطة بسبب فقدانها من قبل الضحايا الذين يمتنعون عن الذهاب لتقديم الشكاوى؛ خوفًا من عدم إنصافهم من قبل شرطة التحرّي“.

وشددت على أن ”الوضع السائد اليوم يكرس حالة من الإحباط لدى ضحايا التحرش الجنسي والاغتصاب في تونس، نتيجة سياسة الإفلات من العقاب التي سيكون منح الحصانة لزهير مخلوف بصفته نائبًا في البرلمان عنوانها الرئيس في هذه المرحلة، وهي حادثة ستعزز من حاجز الصمت والخوف لدى الضحايا، وهو ما نعمل الآن على مواصلة هدمه“.

وتلخص بن سعيد وضع المرأة في تونس ”بالهوّة السحيقة بين القوانين والدستور الضامنة لحرية المرأة ومناهضة العنف والمساواة مع الرجل وبين واقعها الذي يتميز بقصور تطبيق القانون سياسة الإفلات من العقاب، وأن الحاجة اليوم ليست لفرض قوانين جديدة، إنّما يكفي تطبيق ماهو موجود لتحصين المرأة التونسية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com