القضاء يمدد توقيف صاحب قناة "الحوار التونسي" سامي الفهري

قررت السلطات القضائية في تونس مساء يوم الأحد، تمديد توقيف سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسي، 5 أيام أخرى وذلك للتحقيق معه في شبهة فساد وغسيل أموال.

وأفاد مصدر قضائي تونسي لـ"إرم نيوز" بأن تمديد توقيف سامي الفهري جاء لاستكمال سير التحقيقات في قضية "كاكتوس برود"، على خلفية الحصول على معطيات جديدة في القضية، لافتًا إلى أن الساعات القليلة القادمة ستشهد استدعاء شخصيات أخرى ثبت تورطها في القضية التي شغلت الرأي العام على مدى الأيام الماضية.

وتعدّ قضية "كاكتوس برود"من أكثر القضايا المثيرة للجدل، والتي باشرت السلطات القضائية التحقيق فيها منذ نهاية العام 2011، حيث تورط فيها 5 مدراء عامين للقناة الرسمية الأولى، وصهر زين العابدين بن علي، بلحسن الطرابلسي ومستشاره الإعلامي سابقًا عبد الوهاب عبد الله.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن القضية "ستكشف عن تطورات التحقيق مع شخصيات وأسماء أخرى متورطة في واحدة من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام في تونس هذه الأيام، رغم أنها تبدو متشعبة وتتداخل فيها عدة أطراف".

وأضاف المصدر أن ما تم كشفه من وثائق وملفات قد لا يدين سامي الفهري وحده بل يفتح الباب أمام فتح تحقيقات في تجاوزات من قبل أطراف أخرى لها علاقة بالقضية، مرجحًا استدعاء إعلاميين ورجال أعمال للإدلاء بشهاداتهم وربما للإيقاف إذا ما ثبت ضلوعهم في تجاوزات.

وأكد أن "أمد القضية سيطول بالنظر إلى تشعبها وتورط عدة أطـراف في حيثياتها"، حيث إن ما تم حجزه من وثائق يدين عدة أطراف رفض المصدر تسميتها "احترامًا لسير التحقيقات وحرصًا على سلامة الإجراءات"، وفق قوله.

وزادت تصريحات الصحفي ورئيس فرع نقابة الصحفيين بمؤسسة ”كاكتوس“ وليد بورويس من تعقيد الوضع وفتحه على سيناريوهات جديدة، حيث أشار إلى أن فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية استمعت إلى شهادته وأنه قدم كل الوثائق والمستندات التي بحوزته.

وشدد بأنه سيلتزم بواجب التحفظ احترامًا لسير القضية، لكن بورويس أكد أن القضاء المالي سيعقد ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على تطورات القضية، معتبرًا أن "ما وجدته فرقة الأبحاث والتفتيش يفوق الخيال".

وكان مسؤول تونسي رفيع المستوى قد أكد أنّ تقرير الاختبار العدلي الخاص بشركة ”كاكتوس“ التابعة لأحد أصهار بن علي، ولسامي الفهري الموقوف منذ أيام، تضمن عدة تجاوزات وجرائم توجب الملاحقة القضائية.