المجلس الدستوري الجزائري يعتمد 5 مرشحين لانتخابات الرئاسة

رفض المجلس الدستوري الجزائري، اليوم السبت، كل الطعون في عملية انتقاء المرشحين لانتخابات الرئاسة، وقرر الإبقاء على 5 مرشحين فقط يخوضون السباق المزمع إجراؤه في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وكشف رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، في تصريحات صحفية، أن هيئته رفضت كل الطعون لعدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة، بينما كان أصحاب الطعون يراهنون على إمكانية تعديل القائمة الأولية.

وبذلك، يمتلك 5 سياسيين فقط تأشيرة السباق نحو قصر المرادية الرئاسي، وهم رئيسا الحكومة السابقان علي بن فليس وعبدالمجيد تبون، ووزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي، ووزير السياحة الأسبق عبدالقادر بن ڨرينة، والقيادي في جبهة التحرير الوطني سابقًا عبدالعزيز بلعيد.

ويمنع القانون على هؤلاء الخمسة الانسحاب بحسب نص البند 144، الذي يؤكد أنه "لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونًا، أو في حالة وفاة المترشح المعني.. يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع".

ويوضح البند القانوني ذاته أنه "في حالة وفاة مرشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري عـلى قائمة المرشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يومًا".

وفي انتخابات 1999، رفض المجلس الدستوري إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، حين انسحب 6 مرشحين وتركوا عبدالعزيز بوتفليقة وحيدًا في الحملة الانتخابية التي أوصلته إلى كرسي الرئاسة ومكث فيه 20 عامًا، قبل الإطاحة به في مظاهرات شعبية مليونية لا تزال مستمرة منذ 8 أشهر.