تونس.. تطورات جديدة في قضية سامي الفهري وسط توقع "مفاجآت"

شهدت قضية صاحب قناة "الحوار التونسي" سامي الفهري الموقوف منذ أيام على ذمة التحقيق تطورات متسارعة وسط توقعات بمفاجآت وُصفت بالمدوية قد تجر أسماء جديدة للتحقيق.

وأفاد مصدر قضائي لـ "إرم نيوز" أن القضية تبدو متشعبة وتتداخل فيها عدة أطراف ومن المنتظر أن تكشف تطورات التحقيق عن شخصيات وأسماء أخرى متورطة في واحدة من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام في تونس هذه الأيام، وفق قوله.

وأضاف المصدر أن ما تم كشفه من وثائق وملفات قد لا يدين سامي الفهري وحده بل يفتح الباب أمام فتح تحقيقات في تجاوزات من قبل أطراف أخرى لها علاقة بالقضية، مرجحًا استدعاء إعلاميين ورجال أعمال للإدلاء بشهاداتهم في القضية وربما للإيقاف إذا ما ثبت ضلوعهم في تجاوزات.

وأكد المصدر أن أمد القضية سيطول بالنظر إلى تشعبها وتورط عدة أطـراف في حيثياتها، مشيرًا إلى أن ما تم حجزه من وثائق يدين عدة أطراف رفض تسميتها احترامًا لسير التحقيقات وحرصًا على سلامة الإجراءات، وفق قوله.

وزادت تصريحات الصحفي ورئيس فرع نقابة الصحفيين بمؤسسة "كاكتوس" وليد بورويس من تعقيد الوضع وفتحه على سيناريوهات قد لا تخطر ببال المتابعين للقضية. وقال بورويس إن فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية استمعت إلى شهادته وإنه قدم كل الوثائق والمستندات التي بحوزته، مشيرًا إلى أنه سيلتزم بواجب التحفظ احترامًا لسير القضية، وفق تعبيره.

لكن بورويس أكد أن القطب القضائي المالي سيعقد ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على تطورات القضية، وقال إن ما وجدته فرقة الأبحاث والتفتيش يفوق الخيال.

وكان مسؤول تونسي رفيع المستوى أكد أنّ تقرير الاختبار العدلي الخاص بشركة "كاكتوس" التابعة لأحد أصهار بن علي، ولسامي الفهري الموقوف منذ أيام، تضمن عدة تجاوزات وجرائم توجب الملاحقة القضائية.

وأوضح المستشار المقرر لدى المكلف العام بنزاعات الدولة صالح بن عمر في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية أنّ الأبحاث في قضية شركة "كاكتوس" التابعة للفهري انطلقت منذ عام 2015، حيث تم الإذن بإجراء اختبار عدلي في الشركة المصادرة من قبل القاضي المكلف بأعمال التصفية والائتمان بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليتم في صيف 2016 إنجاز الاختبار.

وأضاف بن عمر أنّ المكلف العام بنزاعات الدولة تلقى مراسلة من وزير المالية في أواخر 2018 تتضمن نسخة من الأمر المؤذون به، مؤكدًا أنّ تقرير الاختبار العدلي تضمن أكثر من 90 وثيقة تبيّن وجود شبهة جزائية أوجبت إحالتها إلى القضاء، متابعًا أنّ المكلف العام تعهّد حينها بالملف استنادًا إلى الاختبار المذكور والمراسلة، وتم التقدّم بقضية للقطب القضائي المالي لأن هناك شبهة استيلاء على أموال عمومية.

وأوضح صالح بن عمر أن 51 بالمئة من شركة "كاكتوس" كانت ملك بلحسن طرابلسي و49 بالمائة لسامي الفهري، قائلًا ''وباعتبار أنّ المكلف العام هو حامي المال العام وهو الوحيد الذي يطالب باسترجاع الأموال تم التقدم بالدعوى القضائية ودرسنا الاختبار وتم سرد الوقائع التي تحتوي على الكثير من الإخلالات كتنازل شركة ''كاكتوس'' عن جزء مهم من مداخيل برامج رابحة على غرار البرنامج الشهير ''دليلك ملك'' لصالح شركة ''آيت برود'' ما ترتب عنه ضرر للدولة"، مضيفًا بالقول"أنا كمحامي الدولة حررت قضية في الغرض بناء على الفصل 66''.

ويقبع سامي الفهري - وهو صاحب قناة "الحوار التونسي" - في السجن منذ إيقافه يوم الثلاثاء الماضي على خلفية قضايا غسيل أموال واختلاس أموال عمومية.

وجدد عبد العزيز الصيد، محامي الفهري، تأكيده مقاطعة الدفاع عن موكله إلى حين إحالة القضية إلى قاضي التحقيق، مؤكدًا أن المتهم (الفهري) لن يتكلم أيضًا إلى حين تنفيذ هذا الطلب.

وأكد الصيد في صفحته على "فيسبوك" الجمعة تحت عنوان "بلاغ للرأي العام"، تعرض موكله إلى ما أسماه "هرسلة بأبحاث متواصلة ليلًا ونهارًا دون أن يتمكن حتى من النوم… يفقد القدرة على التركيز… خاصة أنه محتفظ به في ظروف سيئة للغاية"، معتبرًا أن "الهدف من كل ذلك هو استنزاف الفهري للظفر باعترافات أو أجوبة غير مقنعة"، بحسب قوله.