بسبب "دعاوى التعذيب".. عائلات معتقلي "حراك الريف" المغربي يحتجون أمام السجون (صور)

طالبت أسر معتقلي "حراك الريف" في المغرب، وهيئات سياسية، وفعاليات حقوقية ونقابية، يوم الجمعة، بإطلاق سراح معتقلي الحراك الذي اندلع شمال البلاد في أواخر عام 2016.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية دعا إليها الائتلاف "الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف"، للتنديد بـ"تعذيب" قادة الحراك، ورفضًا للقرارات التأديبية التي أعلنتها مندوبية السجون قبل أيام في حق ناصر الزفزافي، القائد الميداني لـ"حراك الريف" وباقي رفاقه في السجن.

ورفع المتظاهرون شعارات عدة خلال الفعالية منها "عاش الريف"، و"الشعب يريد سراح المعتقل"، للمطالبة بالحرية للمعتقلين لطي هذا الملف المثير للجدل.

وعبّر الائتلاف عن قلقه من "التطورات الناتجة عن المتابعات التأديبية، المتخذة من طرف مندوبية السجون في حق سجناء حراك الريف".

وكانت النيابة العامة بالمغرب، أعلنت الثلاثاء، استعدادها لإعادة فتح البحث من جديد في موضوع تعذيب الزفزافي إذا ما قدم هذا الأخير أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك، وفق تعبيرها.

ورفضت الحكومة المغربية، الخميس، التعليق على "إجراءات تأديبية" فرضتها المندوبية العامة لإدارة السجون بحق عدد من موقوفي حراك الريف، تضمنت الحبس الانفرادي.

وشملت تلك العقوبات إيداع سجناء الحراك المتواجدين بسجن "رأس الماء بفاس" زنازين انفرادية وحرمانهم من التواصل عبر الهاتف مع ذويهم لمدة 45 يومًا.

ويوم الإثنين الماضي، اتهم أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، سلطات السجن بتعذيب نجله وسجناء آخرين.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حكمًا ابتدائيًا بالسجن 20 عامًا سجنًا نافذًا بحق الزفزافي؛ بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".