وصفت بـ"المخزية والمحزنة".. مطالبات بعدم تجديد مذكرة الهجرة الإيطالية الليبية 

طالبت منظمة دولية الحكومة الإيطالية بعدم تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية بشأن الهجرة "، ووضع حد لواحدة من أكثر الصفحات المحزنة والمخزية في التاريخ الحديث"، حسب وصفها.

ووجهت منظمة اوكسفام البريطانية مذكرة للحكومة الإيطالية، قبل أيام من موعد انتهاء الاتفاقية يوم 2 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تؤكد أن البرلمان الإيطالي لم يصادق على مذكرة التفاهم وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور.

وقالت "اوكسفام" إنها كمنظمة تعمل منذ سنوات على استقبال طالبي اللجوء، حيث "جمعت شهادات رهيبة عن التعذيب والاغتصاب والقتل التي وقعت في معسكرات الاعتقال الليبية"، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي وقّعت عليه الحكومة الإيطالية مع ليبيا في شباط/ فبراير 2017 قد سمح فعليًا بهذه الانتهاكات التي لا توصف، وبالتالي لا ينبغي تجديدها ضمنيًا".

وأكدت أن مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية بشأن الهجرة، التي وقعت بدعم من الاتحاد الأوروبي، لا تزال تتسبب بحالات وفاة في البحر المتوسط، وتشجيع حجز آلاف الرجال والنساء والأطفال الفارين من الحرب والمجاعة في مراكز الاعتقال الليبية".

وقالت المنظمة المنخرطة في مساعدة اللاجئين في ليبيا: "في الوقت الحالي، يوجد أكثر من 4500 شخص محتجزين في مراكز الاحتجاز الرسمية، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما يقدر عدد المحتجزين في مراكز الاحتجاز غير الرسمية التي تديرها منظمات إجرامية بعشرات الآلاف".

من جهة أخرى، دعا الأمين العام للحزب الديمقراطي في إيطاليا، شريك حركة 5 نجوم في الائتلاف الحاكم، إلى "تعديل جذري" في مذكرة التفاهم بين إيطاليا والسلطات الليبية في طرابلس الخاصة بالهجرة، ولكنه رفض انسحاب روما من الاتفاقية بشكل أحادي.

ونقلت وكالة اكي الإيطالية أن نيكولا تزينغاريتّي قال في تصريحات إذاعية صباح الأربعاء: إن "المذكرة مع ليبيا (بشأن المهاجرين) يجب أن تتغير بشكل جذري، فالحزب الديمقراطي سيطلب ذلك من وزيرة الداخلية في جلسة الاستماع البرلمانية اليوم”.

وأضاف: "أنا لا أؤمن مطلقًا بفك ارتباط أحادي الجانب؛ لأن الحل ليس هو الهروب من سيناريوهات الأزمة".

ووقعت حكومة باولو جينتيلوني السابقة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية مذكرة تفاهم لدعم مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية وعمليات التهريب، والتي ستتجدد بصورة تلقائية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إذا لم يبدِ أي من الطرفين الموقعين عليها الرغبة في تعديلها أو إلغائها.