قنصل تونس في مالطا يتهم خميس الجهيناوي بالفساد
اتهم قنصل تونس في مالطا محمد هيثم، اليوم الأربعاء، وزير الخارجة التونسي المقال خميس الجهيناوي بـ "التستّر على ملفات فساد مالي ارتكبها مقربون منه في سفارة تونس بمالطا.
وقال محمد هيثم، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن الوزير على علم بوجود شبهات فساد مالي بسفارة تونس بمالطا، تتمثّل في ''المساس بمعلومات ووثائق سرية للدولة وتسريبها والاستيلاء على المال العام وتزوير أوراق سرية''، مؤكّدا أنّه ''تم إعلام الوزارة بكل هذه الملفات لكنّها لم تتّخذ أي إجراء في الغرض. ''
ولاحقا علّق الجهيناوي، على اتهامه بالتستّر على ملفات فساد مالي قائلا إن "هناك مسؤولاً جديدًا في الوزارة يمكنه الإجابة إن كانت توجد شبهة فساد مالي من عدمها".
وأضاف الجهيناوي في تصريح لموقع "حقائق أون لاين" المحلي، إن هناك مسؤولاً في الوزارة للردّ أو البحث في مثل هذه الاتهامات، مضيفًا "هناك سلطات قانونية وإذا وجد أمر ما فسيتم إعلامي به".
وذكر قنصل تونس في مالطا، أن الوزير المقال تعمّد التعتيم على ملفات الفساد وتجاوزات لأنّ المعنيين بالأمر مقربون منه، مضيفًا "أن هذه التجاوزات مثبتة وراسلنا الوزير حولها وأنه له علم بكل ما يحصل ولم يتحرّك".
وأشار محمد هيثم إلى وجود ''تعيينات دون احترام المعايير لأشخاص مقربين من الجهيناوي على غرار السفير الحالي لتونس في مالطا الذي كان يشغل خطة قنصل في جنوة والمتعلقة به شبهة اختلاس أموال عامة وأثبتت التهمة عليه لدى الوزارة لكنّها لم تقم بإحالة الملف إلى القضاء''.
وتابع ''ممثل تونس لدى منظمة الأمم المتحدة متقاعد يبلغ من العمر 67 عامًا في الوقت الذي توجد فيه كفاءات عدة في الوزارة أحق منه بهذا التعيين، لكن لمجرد قرب هذا الشخص من وزير الخارجية السابق ووزير أسبق لا يزال يحكم في الوزارة إلى الآن، تم تعيينه في هذا المنصب''.
وكانت رئاسة الحكومة قررت بالتشاور مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، إعفاء وزير الخارجية خميس الجهيناوي ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي من مهامهما، إضافة إلى إعفاء كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني.
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، إنّ التعديل الوزاري الذي أعلنت عنه الحكومة جاء انطلاقًا من ”الشعور بالمسؤولية وتغليبًا للمصلحة الوطنية، وبعد محاولات لرأب الصّدع وتقريب وجهات النظر دون جدوى“.
