تصاعد الصدام بين القضاة و وزارة العدل الجزائرية

هددت وزارة العدل الجزائرية، بتوقيع عقوبات رادعة ضد القضاة الذين قرروا تعليق العمل بمحاكم البلاد، اعتبارًا من غدٍ الأحد.

وحذّرت الوزارة في بيان، صدر في وقت متأخر من، مساء اليوم السبت، من أن "أحكام القانون تمنع أي قاضٍ من المشاركة في الإضراب أو التحريض عليه".

وجاء ذلك، عقب ساعات عن إعلان نقابة القضاة "تعليق كافة الأنشطة القضائية" إلى إشعار آخر، احتجاجًا على ما تم اعتباره"عدم استجابة الجهات المعنية للمطالب المشروعة".

ودعت الوزارة "القضاة المتضررين إلى ممارسة حق التظلم أمام المجلس الأعلى للقضاء، طبقًا للقانون ساري العمل"، لتغلق بذلك باب الاحتجاج على وزارة العدل وترمي به إلى قصر الرئاسة.

وأبرزت الوزارة في ردها على قرار إضراب القضاة، أن نقابتهم زكّت الحركة الأخيرة من خلال دعمها لنقل كل قاضٍ مكث في منصبه  5 سنوات، في مؤشر واضح على انهيار العلاقة بين الطرفين.

وهاجمت نقابة القضاة "إصلاحات" وزير العدل بلقاسم زغماتي، واعتبرتها ضد "مبدأ استقلالية القضاء وتكرّس هيمنة الحكومة على الجهاز".

وأعربت النقابة المركزية عن "نيتها التصدي بالوسائل القانونية لأي مساس بالسلطة القضائية ومنتسبيها، مهما كان نوعه أو مصدره".

وكان وزير العدل، عبّر عن صدمته من "تلاعبات" و"ممارسات" عششت في المحاكم لسنوات طويلة، وفق تعبيره.

وقرر الوزير بالتشاور مع المجلس الأعلى للقضاء، إجراء أوسع حركة تغييرات بكل المحاكم، وقد شملت زهاء 3000 قاضٍ.

وطالبت النقابة بمراجعة القانون المنظم لعمل الجهاز، ومراجعة شبكة الرواتب، لكن الوزير وصف المطلب الأول بالسابق لأوانه، والمطلب الثاني بالتعجيزي، لأنه يتعلق بالتوازنات المالية للدولة.

ورهن بلقاسم زغماتي أي تعديل لقانون القضاء، بتعديل الدستور، وذلك حتمًا لن يتم إلا بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد، إذا جرت انتخابات الرئاسة المقررة في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويستند القضاة في مطالبهم على أنّ مرحلة ما بعد حراك الـ 22 من فبراير/شباط ، تنتصر لـ "استقلال السلطة القضائية"، بعيدًا عن "عهد السلوكات البالية التي جعلت القاضي أداة في يد السلطة التنفيذية يأتمر بأمرها ويلبي رغباتها".