تونس.. "النهضة" تواجه عزلة في مشاورات عسيرة لتشكيل حكومة جديدة

بعد مرور 24 ساعة على بدء حركة النهضة المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة التونسية المنبثقة عن الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الحالي، تخشى الحركة الإسلامية من اتساع دائرة رفض الأحزاب والكتل البرلمانية المشاركة في حكومتها، ما يضعها أمام اختبار العزلة.

الحركة من جانبها لم تخفِ مخاوفها من أن تزايد رفض الأطراف السياسية يمكن أن ينتج "حكومة ضعيفة وهشة"، وفق تصريحات القيادي في الحركة محمد بن سالم، الذي طالب القوى المشاركة في البرلمان أن تتفق على برنامج الحكومة الجديدة، وتوسيع دائرة المشاركين، دون الاكتفاء بمنح الحكومة الثقة فقط.

ويشير بن سالم بذلك إلى تصريح أمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، الذي قال فيه إن حزبه لن يشارك في الحكومة القادمة، لكنه سيصوت عليها في البرلمان حتى لا يُتهم بالتعطيل.

غير أن النائب عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أكد أن حزبه لن يكون جزءًا من الحكومة في حال كان رئيسها من النهضة.

وعن تصريحات محمد عبو، اعتبر الشواشي أن "هذا تصريح شخصي لم يتم الرجوع فيه إلى هياكل الحزب".

وأشار إلى أن "الحزب وضع شروطًا يرى أنها تمثل ضمانات، منها رفع راية محاربة الفساد"، والذي اعتبره مستشريًا في 3 وزارات "تعد بوابات لمحاربة الفساد، هي العدل والداخلية والإصلاح الإداري".

ونفى الشواشي وجود مفاوضات مع حركة النهضة بخصوص رئاسة الحكومة أو رئاسة مجلس نواب الشعب، معتبرًا أن قيادات "النهضة" غير قادرة على الاضطلاع بمثل هذا المنصب، وفق قوله.

كما جددت حركة الشعب رفضها هي الأخرى المشاركة في حكومة تقودها حركة النهضة.

وانضم حزب الرحمة إلى قائمة الرافضين، رغم تصنيفه على أنه "حزب إسلامي"، خاصة أن رئيسه سعيد الجزيري هو مدير إذاعة القرآن الكريم في تونس، وينتسب للعائلة الإسلامية، وشارك لأول مرة في الانتخابات وحصوله على 3 مقاعد.

 وأكد الجزيري أن "الرحمة" حزب مدني، وسبب مشاركته في الانتخابات يعود إلى "الحالة الاقتصادية المتردية، وأن نواب حزبه لم يأتوا لإلقاء دروس دينية بل لإصلاح الاقتصاد وإيجاد حلول لغلاء المعيشة".

وأكد الجزيري أن حزبه غير معني بتشكيل الحكومة، وأن ناخبيه اختاروا نوابهم ليكونوا في المعارضة، وأضاف: ''نحن لسنا معنيين بالمشاركة في الحكومة، ونحن مهمتنا رقابية، سنبقى في المعارضة''، مؤكدًا أنه لن يتحالف مع حركة النهضة.

وقال مراقبون: إن هذه المواقف تضع حركة النهضة أمام مهمة صعبة لجمع الفرقاء السياسيين حول برنامج للحكومة الجديدة يحظى بثقتهم، مشيرين إلى أن استثناء أحزاب قلب تونس والدستوري الحر وحركة الشعب والتيار الديمقراطي يُضعف من حظوظ الحركة في إيجاد سند سياسي قوي للحكومة القادمة.