حركة النهضة: رئاستنا للحكومة التونسية أمر غير قابل للتفاوض

أعلن مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية، عزمه ترشيح شخصية من داخل الحركة لرئاسة الحكومة المرتقبة، معتبرًا أنها لن تكون حكومة محاصصة حزبية وإنما ستبنى على قاعدة البرامج المشتركة.

وأكد رئيس مجلس شورى "النهضة"، عبد الكريم الهاروني، خلال تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، في تونس العاصمة، أن الدورة الـ 32 للمجلس خلُصت إلى الإجماع حول رئاسة النهضة للحكومة المرتقبة مشيرًا إلى أن"هذا الأمر غير قابل للتفاوض"، وفق تعبيره.

وبيّن الهاروني أنه"لم يتم اختيار شخصية بعينها من حركة النهضة لترأس الحكومة، وأنها بصدد إجراء حوار داخلي لاختيار الشخصية المناسبة للاضطلاع بهذه المهمة".

ولفت إلى أنه "رغم أن القانون الأساس داخل حركة النهضة يتيح تقديم رئيس الحركة (راشد الغنوشي) الترشح لمنصب رئاسة الحكومة وكافة المناصب العليا في الدولة، إلا أننا قمنا بتشكيل لجنة داخلية للتشاور حول هذا الموضوع وسنقوم بإعلان موقفنا الرسمي في الوقت المحدد"، من دون ذكره.

كما أوضح الهاروني أن النهضة قامت بجملة اتصالات أولية مع عدة أطراف من منظمات وطنية وأحزاب، كالتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وائتلاف الكرامة، وحركة تحيا تونس.

ووصف الاتصالات بـ"الإيجابية" التي قد تسهم بمواصلة المشاورات من أجل تشكيل الحكومة، على حد قوله.

ودعا الهاروني الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى تحمّل مسؤوليتها وعدم الهروب من واجبها القائم على المشاركة في الحكم، مشددًا على أن سياسة المحاصصة الحزبية لن يتم اعتمادها في تشكيل الحكومة التي سترتكز في جوهرها على البرامج القوية، وفق تعبيره.

وقال إن"النهضة لا تخشى إعادة الانتخابات البرلمانية، حال تعذر تشكيل الحكومة"، مؤكدًا أنها "حرصت على تحمل المسؤولية في إدارة المشاورات حولها، وأن الناخبين سيعاقبون في قادم المحطات الأطراف التي تسعى إلى إفشالها والتنصل من مسؤوليتها".

يذكر أن حركة النهضة حصلت على 52 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (من أصل 217)، وهو ما يخوّلها تشكيل الحكومة، وفق الدستور التونسي، باعتبارها الحزب الفائز بغالبية المقاعد.