حركة النهضة تقرر ترشيح أحد قياداتها لرئاسة الحكومة التونسية

قرر مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية، اليوم الأحد، ترشيح أحد قيادات الحركة لرئاسة الحكومة المقبلة؛ وذلك عقب خلافات، وسط اتساع دائرة الرفض من قبل الأحزاب الأخرى للتحالف مع الحركة.

وكشف النائب المنتخب حديثًا، وعضو مجلس شورى النهضة، معز بلحاج رحومة، اليوم الأحد، أن مجلس شورى النهضة قرر، فجر اليوم، أن تكون رئاسة الحكومة حصريًا لأحد قيادات الحركة.

وكتب بلحاج رحومة في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك: "قرر مجلس الشورى أن تكون رئاسة الحكومة حصريًا لأحد قيادات النهضة.. انتهى".

وأفادت مصادر قريبة من النهضة لموقع 'إرم نيوز"، أن الحركة تتجه لتكليف القيادي ووزير التنمية والاستثمار الحالي، زياد العذاري، برئاسة الحكومة المقبلة، وذلك على النقيض مما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة حول اتجاه الحركة لترشيح رئيسها راشد الغنوشي لهذه المهمة.

وكان مجلس شورى حركة النهضة قد بدأ، أمس السبت، اجتماعًا، بالتزامن مع مشاورات تشكيل الحكومة للحسم في مسار المفاوضات التي تتعلق برئيس الحكومة، إن كان سيكون من الحركة الإسلامية أم من خارجها.

وأكد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، مساء أمس السبت، أن إمكانية ترؤسه الحكومة المقبلة هي مسألة بيد مجلس شورى الحركة، وذلك في رد غير مباشر على أحزاب معنية بالتفاوض على غرار التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، اللذين كانا قد قدما مجموعة من الشروط للالتحاق بالحكومة، منها ألّا يكون رئيسها من النهضة.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه مشاورات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة ببطء لافت، فيما تواجه حركة النهضة ذات الأغلبية البرلمانية النسبية، خيارات صعبة لدفع المشاورات وتفادي التعطيلات.

وقالت مصادر متابعة لسير المشاورات لـ"إرم نيوز"، إن حركة النهضة "تواجه موقفًا صعبًا، فهي من جهة تريد فرض شروطها، ومنها تعيين أحد قياداتها رئيسًا للحكومة، ومن جهة ثانية هي مطالبة بتقديم تنازلات للأطراف السياسية الأخرى، ومنها خيار تعيين رئيس حكومة مستقل، لتضمن بذلك إجماعًا من قبل مكونات سياسية مهمة داخل البرلمان، أكدت رفضها المبدئي التحالف مع الحركة والدخول معها في مفاوضات تشكيل الحكومة".

وأوضحت المصادر أن الحركة التي حصلت على 52 مقعدًا في البرلمان، لم يبق لها حاليًا سوى ائتلاف الكرامة، الحاصل على 21 مقعدًا للتحالف معه من أجل تشكيل الحكومة، غير أن ذلك لا يكفي، إذ يتطلب الأمر جمع النصف زائد واحد من كامل تركيبة المجلس (أي 109 أصوات من بين 217) لضمان نيل الحكومة المقبلة الثقة في البرلمان.

واعتبر مراقبون أن ما يعسّر مهمة حركة النهضة اليوم في تشكيل الحكومة، مواقف القوى السياسية الحاصلة على كتل فاعلة داخل البرلمان وأولها حزب "قلب تونس" و"التيار الديمقراطي" و"الحزب الدستوري الحر" و"حركة الشعب" وحزب "تحيا تونس" الذي يرأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والذي أعلن أنه اختار صف المعارضة، ولن يدخل في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.