ملك المغرب يصدر عفوًا عن الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها

أعلنت وزارة العدل المغربية، اليوم الأربعاء، في بيان مقتضب، أن الملك محمد السادس أصدر عفوًا عن الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها، الذين صدر بحقهما حكم بالحبس لمدة عام.

وقال محمد زيان وزير حقوق الإنسان المغربي الأسبق، والمحامي البارز، إن "الدستور المغربي يخول للملك إصدار عفو عن أي شخص بعد إصدار الحكم النهائي أو أثناء المتابعة القانونية".

فيما أشار عبد الفتاح الحيداوي، المحلل السياسي المغربي إلى أن "العفو جاء بعد مناشدة حقوقية عاجلة للسلطات المغربية لإطلاق سراح الصحفية".

وذكر الحيداوي لـ"إرم نيوز" أن المناشدات الصادرة عن منظمات دولية من بينها "العفو الدولية"، و"هيومن رايتش ووتش"، ولّدت نقاشاً موسعاً في المجتمع المغربي حول مسألة الحريات الفردية.

ورغم التوجه المحافظ للصحافية الريسوني إلا أن منظمات حقوقية ذات توجه علماني تدعو لتحرير المرأة، انبرت للتضامن مع الريسوني، وذلك في مسعى منها للمطالبة بتقنين الإجهاض.

وأُوقفت الصحفية هاجر الريسوني والتي تعمل بيومية "أخبار اليوم" المغربية، يوم 31 آب/أغسطس الماضي لدى خروجها من عيادة في الرباط، وأكدت أنها كانت تتلقى علاجًا من نزيف داخلي.

وبعد جلسات مطولة، قضت محكمة في العاصمة الرباط، يوم الـ30 سبتمبر الماضي، بسجن الريسوني لمدة سنة، بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس قبل الزواج".

وقضت المحكمة أيضًا بالسجن النافذ مدة سنة بحق خطيب الريسوني (سوداني الجنسية) بتهمة الفساد والمشاركة في الإجهاض، فيما أدانت المحكمة الطاقم الطبي المشارك في هذه العملية.

ويجرم القانون المغربي الإجهاض، وتتراوح عقوبته بين ستة أشهر وخمس سنوات سجنًا، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضا كل من قام بفعل الإجهاض.

وبقيت هاجر تؤكد منذ اعتقالها أن توقيفها "خطوة سياسية، معاقبة لها على مقالاتها المنتقدة للسلطات"، بحسب بيان صادر عن فريق الدفاع.

فيما نفت النيابة العامة، في بيان سابق، أن يكون توقيف الريسوني له أي علاقة بمهنتها، وإنما يتعلق بـ"أفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الإجهاض".