الجيش الليبي يردّ على اتهام البعثة الأممية بقصف مدنيين
نفى الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري اتهامات البعثة الأممية بشأن استهداف الجيش الليبي لمدنيين إثر غارة جوية على منطقة "الفرناج" بمدينة طرابلس.
وأشار اللواء المسماري في بيان نشر على صفحته الرسمية إلى أن الضربات التي وجهتها القوات البرية والغارات الجوية والتي من بينها غارات اليوم الاثنين كانت تستهدف معسكر المخابرة بالفرناج، والذي تتخذه قوات الوفاق غرفة عمليات وأسفرت عن خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.
واتهم المسماري الإعلام الموالي للإخوان بنشر أخبار كاذبة حول العمليات الأخيرة في الفرناج، وأنها إعادة للإشاعات حول "اطفال قنفودة" وعوائل الصابري في بنغازي، وتجويع المدنيين في درنة، ووصفهم لمعارك الجنوب بأنها حرب عرقية وتصفية، وفق بيانه.
وأضاف المسماري: "اليوم يخرجون علينا بقصة أطفال وعائلات الفرناج وادعائهم باستهداف الجيش لنادي الفروسية بجنزور"، موضحًا بأن الهدف الذي دمر كان خارج سور النادي بـ 200 متر وهو مخزن ذخيرة تم تمويهه بكومة من أعلاف الماشية والحشائش.
وأشار المسماري إلى أن الهدف يبعد عن مقر بعثة الأمم المتحدة مسافة أمان كافية، وتوجد مباني تحجز مقر البعثة مع علم قيادة الجيش بالمليشيات التي تحرس مقر البعثة، وسبق أن طالبت قيادة الجيش البعثة بتزويدها بإحداثيات المواقع التابعة لها في طرابلس، مبينًا بأن البعثة لم تتعاون مع الجيش بالخصوص حتى الساعة.
وبين المسماري بأن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تؤكد بأن غاراتها الجوية وعملياتها البرية تخضع لحسابات تعبوية دقيقة جدًا، وتختار أهدافها بعناية بالغة.
ويأتي بيان المسماري بعدما أصدرت البعثة الأممية في ليبيا، بيانًا تدين فيه غارات جوية على منطقة الفرناج، زاعمة أن هجومًا اليوم الاثنين، أودى بحياة ثلاث فتيات وإصابة أخرى من الأسرة نفسها.
وأشارت البعثة الأممية في بيانها أن الغارة الجوية المذكورة "تفيد التقارير بأن طائرة مقاتلة تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي قد نفذتها".
ودعا البيان إلى الوقف الفوري لما سماها "الهجمات العشوائية"، وقال إن هجومًا آخر وقع قبل أيام قليلة على نادي الفروسية في طرابلس، وطال عددًا من الأطفال.
وقالت البعثة إنها "تحث الدول الأعضاء والهيئات الدولية ذات الصلة على بذل كل الجهود الممكنة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات الصارخة المتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا"، على حد تعبير البيان.
