أزمة جديدة تضرب الائتلاف الحكومي في المغرب

تعيش الأغلبية الحكومية في المغرب، على وقع أزمة جديدة بسبب حرب التصريحات بين حزبي "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" المشارك في الحكومة.

وتعود أسباب هذه الأزمة، إلى الجدل الذي أثاره سعد الدين العثماني قائد الائتلاف الحكومي، في لقاء حزبي السبت، بمدينة بوزنيقة قرب العاصمة الرباط، والتي تباهى فيها بكون حزبه "أدخل عنصرًا شابًّا إلى الحكومة كوزير للشغل والإدماج المهني"، منتقدًا حزب التجمع الوطني للأحرار الذي "وعد بأن يقترح عناصر شابة للاستوزار ولم يفعل".

وواصل العثماني تباهيه بوزيره، قائلًا: "محمد أمكراز والذي أمسك بحقيبة الشغل والإدماج المهني، هو وزير بدعم من جلالة الملك، لأننا نريد أن نعطي إشارة إلى أن الشباب له موقع في العمل السياسي في البلاد"، واصفًا الأمر بأنه "أعجوبة الزمان".

وفي تلميح ضمني إلى حزب التجمع الوطني للأحرار قال العثماني حينها إن "هناك من التزم بتقديم الشباب للمناصب الحكومية لكنه لم يفعل، قالوها ولم يستطيعوا فعلها".

وأثارت هذه التصريحات الكثير من الانتقادات، من طرف قيادات "الأحرار"، التي اعتبرت أن ما صرح به زعيم الأغلبية "فيه الكثير من المزايدات السياسية".

وانبرت قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار للرد على رئيس الحكومة سعد العثماني، خلال لقاء "شبيبة الحزب" بمدينة فرانكفورت الألمانية، مساء الأحد، إذ أجمعوا على أن تصريحاته "لا تليق برئيس الحكومة".

ووجه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تهديدًا صريحًا لرئيس الحكومة قائلًا: "العثماني حافظ على أغلبيتك الحكومية"، ملوّحًا بتجريده من الأغلبية البرلمانية.

وأضاف أخنوش: "رئيس الحكومة يجب أن يكون كلامه صحيحًا. قلت للشباب في أغادير قبل أشهر ستكونون في الحكومة في العام 2021 (موعد الانتخابات البرلمانية)، لأنني أعي ما أقول ولا يمكن أن أقحم الشباب في السياسة الكبيرة مباشرة؛ يجب تأطيرهم وتكوينهم لينجحوا في مهامهم".

وتساءل أخنوش خلال لقاء لحزبه: "هل الوزير الذي تحدث عنه العثماني هو الوحيد الذي حظي بثقة الملك أو جل وزراء حكومته؟".

وأردف قائد "الأحرار": "يجب على العثماني والذي تهكّم على سياسة حزبنا أن يكشف جل كواليس التعديل الوزاري".

غياب التجانس

ومن شأن هذه المناوشات الكلامية، أن تعيد الأزمة إلى التحالف الحكومي الجديد، والذي مرّ في السابق من منعرجات كثيرة كادت تعصف به.

ويأتي هذا الصراع، بعد أيام من موافقة العاهل المغربي الملك محمد السادس، على تعديل وزاري موسع غيّر هندسة حكومة سعد الدين العثماني، وقلّص عدد الوزراء بشكل ملحوظ، وهو ما يجعلها الحكومة الأصغر في تاريخ المغرب الحديث.

ووفقًا للمحلل السياسي المغربي سعد ناصر، فإن "هذا التراشق يؤكد أن التحالف الحكومي ليس على ما يرام رغم نجاح التعديل الوزاري الذي أقره الملك محمد السادس لضخ دماء جديدة في تركيبة الحكومة".

وأضاف ناصر في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "إصرار حزب التجمع الوطني للأحرار على نيل زعامة الحكومة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو هدف سبق أن عبر عنه عزيز أخنوش في تصريحات عديدة، يجعله دائمًا في مواجهة مفتوحة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم".

وأشار المتحدث إلى أن "غياب التجانس بين أغلبية العثماني أمر لا يمكن إنكاره، ومن شأنه أن يكشف عن مفاجآت جديدة خصوصًا أن قائد حزب التجمع الوطني للأحرار بعث هذه المرة برسائل سياسية قوية إلى العثماني من فرانكفورت وُصفت بالتهديدية".

وكان حزب "التجمع الوطني للأحرار" نال خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2016) 37 مقعدًا بالبرلمان من أصل 395، وكان الرقم الصعب في مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية والتي يقودها سعد الدين العثماني بالنظر إلى الشروط الصارمة التي وضعها للدخول إلى الحكومة خلال فترة ما بعد عبدالإله بنكيران.