"الوزاري الجزائري" يكسر "التابوهات" ويقر تعديلات القانون العسكري

صادق مجلس الوزراء في الجزائر اليوم الأحد، على قانون جديد قدّمه نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، ويخص المنتسبين للمؤسسة العسكرية ووضعيتهم إزاء الانتخابات.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن مجلس الوزراء صادق على القانون الأساسي العسكري العام للمستخدمين العسكريين، بهدف "إضفاء التناسق" بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، وقانون الانتخابات.

ويلزم القانون الجديد "العسكري العامل المقبول بالتوقف نهائيًا عن الخدمة في صفوف الجيش، بعد ممارسة أي نشاط سياسي حزبي".

ويجرد القانون الجديد متقاعدي الجيش من إمكانية الترشح لأي وظيفة انتخابية، لفترة مدتها 5 سنوات ابتداء من تاريخ التوقف النهائي عن العمل بالمؤسسة العسكرية.

جاء ذلك بعد سعي وجوه عسكرية متقاعدة من الجيش للترشح إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، إضافة إلى خوضهم في مسائل سياسية مثيرة للجدل وبينها العلاقة بين الجيش والسياسة والانتحابات.

 ويأتي التعديل "لمنع" أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذلك بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيًا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع.

وبعد مصادقة مجلس الوزراء على المقترح، سيحال إلى نواب البرلمان الجزائري لمناقشته، لتكون تلك المرة الثانية التي يجري فيها تعديل القانون العسكري منذ صدوره في العام 1971، بعدما ظلّ ذلك من قبيل "التابوهات" التي يُمنع فتحها أو مناقشتها، خارج دائرة الجيش.