"العفو الدولية" تدعو البرلمان التونسي الجديد لإلغاء تجريم المثلية الجنسية

بدأت منظمة العفو الدولية، بممارسة ضغوط على البرلمان التونسي المنتخب حديثًا، قصد إعلان التزامه بجملة من القضايا التي ترى فيها المنظمة مبادئ أساسية من مبادئ احترام حقوق الإنسان، ومن بينها عدم تجريم المثلية الجنسية، وهي من القضايا الجدلية في تونس.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أنه "سيكون أمام مجلس نواب الشعب الجديد 10 قضايا ملحة عليه النظر فيها وهي الالتزام بانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وحماية الفضاء الخاص بالمجتمع المدني المستقل وإلغاء تجريم حرية التعبير وضمان تطبيق مسار العدالة الانتقالية وتعزيز آليات المساءلة بهدف السماح بإجراء تحقيقات سريعة وفعالة ومستقلة ونزيهة في جميع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان".

ومن بين الملفات المطروحة على البرلمان الجديد أيضًا، "ضمان المساواة بين الجنسين، وضمان عدم انتهاك القيود المفروضة بموجب إجراءات الطوارئ لحقوق الإنسان وإلغاء تجريم العلاقات المثلية بالتراضي وإنشاء هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وإلغاء عقوبة الإعدام".

وتمثل القضايا المطروحة على البرلمان الجديد ذات العلاقة بالحقوق الفردية والجماعية، من المسائل الشائكة في المجتمع التونسي، وخصوصًا مسألة المثلية الجنسية التي أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة خصوصًا مع منح ترخيص لجمعية للمثليين، للنشاط بصفة قانونية، دون السماح بإقامة علاقات مثلية، إضافة إلى قضية المساواة بين الجنسين وإلغاء عقوبة الإعدام.

وأشار مراقبون إلى أن "المرشح الرئاسي قيس سعيد أبدى موقفًا رافضًا لما تطلبه المنظمة اليوم من إلغاء تجريم العلاقات المثلية".