الإعلان رسميًا عن نتائج الانتخابات التشريعية في تونس

أعلنت مفوضية الانتخابات في تونس، النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي.

وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي عقدته بوقت متأخر من يوم الأربعاء، إن حزب حركة النهضة الإسلامي، فاز بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية، بحصوله على 52 مقعدًا في البرلمان.

وحل حزب قلب تونس بزعامة نبيل القروي، بالمركز الثاني بعد حصوله على 38 من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 217.

وجاء التيار الديمقراطي في المرتبة الثالثة، بـ22 مقعدًا برلمانيًا، ثم ائتلاف الكرامة بـ21 مقعدًا.

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب الحزب الدستوري الحر، بحصوله على 16 مقعدًا، أما المركز السادس فحصلت عليه حركة الشعب بـ15 مقعدًا.

وجاء حزب تحيا تونس في المركز السابع بـ14 مقعدًا برلمانيًا، تلاه حزب مشروع تونس بـ4 مقاعد، ثم الاتحاد الشعبي وحزب البديل بـ3 مقاعد برلمانية، بينما حصدت القوائم المستقلة 26 مقعدًا.

وفي السياق، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات عن إسقاط قائمة "بن عروس" لحزب الرحمة برئاسة سعيد الجزيري، لارتكابه خروقات وتجاوزات انتخابية.

كما ألغت الهيئة جزءًا من قوائم حركة "عيش تونسي" بسبب "الإشهار السياسي" عبر صفحات "فيسبوك".

وتتوافق النتائج الرسمية مع نتائج استطلاع لآراء الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم، نشرت يوم الأحد، وأظهرت تقدم حركة النهضة وحصول قلب تونس على المركز الثاني.

شراء مقاعد

واتهم أمين عام حركة "الشعب" في تونس زهير المغزاوي، قوى سياسية لم يسمها، بـ"شراء" مقاعد في البرلمان.

وقال المغزاوي في تصريح لإذاعة "شمس" المحلية مساء الأربعاء: "تم شراء مقاعد في البرلمان بقرابة 5 مليارات من المليمات (حوالي 1.7 مليون دولار)، ولدينا ما يثبت ذلك".

وأضاف: "كل الوسائل استعملت خلال الحملة الانتخابية التشريعية لشراء الأصوات"، مشددًا على أن "هناك بلطجية انتخابات اختصاصهم افتكاك أصوات الناخبين"، وفق تعبيره.

وتعهد بتقديم طعون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات "خاصـة بعد رصـد عدد من التجاوزات التي ترتقي لجرائم انتخابية ما قد يستوجب إسقاط قوائم"، بحسب تعبيره.

وكانت عدة أطراف سياسية اتهمت خصومها باستعمال "المال الفاسد" لشراء أصوات الناخبين، واعتبرت أن "مناخ الانتخابات لم يكن سليمًا، داعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى "الأخذ في الاعتبار المخالفات الانتخابية التي يرتقي بعضها إلى درجة المخالفات الجسيمة، والتي تم تضمينها في تقارير الملاحظين من تونس ومن الخارج".