"العدالة والتنمية" الخاسر الأكبر في التعديل الوزاري الجديد بالمغرب

أظهر التعديل الوزاري الموسع  على حكومة سعد الدين العثماني والذي أقره العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الأربعاء، خسارة حزب "العدالة والتنمية" الكثير من حقائيه.

ومن أبرز ملامح التعديل الجديد تجريد الحزب الحاكم والذي حلّ في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2016)، من حقائب وزارية استراتيجية، وسط تساؤلات بشأن تداعيات ذلك على مستقبل الحزب، في ظل ظهور وجوه جديدة وعودة التكنوقراط بقوة إلى الحكومة.

حكومة كفاءات

وعصف التعديل الوزاري بمجموعة من الأسماء الوازنة في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهو ما يكرس فشل "إخوان" سعد الدين العثماني في إدارة القطاعات التي أسندت إليهم.

وغادر الحكومة عن حزب العدالة والتنمية كل من لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ومصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، ونجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل.

ومنذ عام 2017، تسببت هذه الأسماء القيادية في الحزب بجدل كبير، بحكم أن القطاعات التي كانوا يديرونها حيوية ولصيقة بمشاكل المواطنين.

ورأى مراقبون أن "غياب أسماء وازنة في الأمانة العامة للحزب الحاكم عن تشكيلة حكومة الكفاءات بمثابة إعلان رسمي عن فشل أغلب قادة حزب العدالة والتنمية في إدارة الشأن العام في البلاد".

قال الدكتور محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن "غياب أسماء وازنة بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن تشكيلة الحكومة يثير الكثير من علامات الاستفهام حول قدرة هذا الحزب على إخراج كفاءات قادرة على الإمساك بزمام الأمور بعيدًا عن الشعبوية".

وأضاف زين الدين في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الأسماء المنتمية لحزب العدالة والتنمية والتي تم إبعادها عن الحكومة سقطت في الكثير من الأخطاء، وبرهنت عن عدم قدرتها في التسيير.

وفي قراءته للتشكيلة الجديدة، رأى الخبير السياسي المغربي أن تقليص عدد الحقائب الوزارية إلى 23 بعدما شملت الحكومة الأولى 39 وزيرًا وكاتب دولة، يحقق هدفين رئيسين، الأول يكمن في التجاوب مع المطلب الشعبي الذي يدعو إلى تقليص الوزراء وعدم تشتيت المهام بين مقرات الوزارات، ومن جهة ثانية قد تتحقق الفاعلية المرجوة والتي تحدث عنها الملك في خطبه الأخيرة.

وأوضح أن تجميع القطاعات الحكومية من شأنه أيضًا أن يحقق نوعًا من الابتعاد عن تضارب الاختصاصات، والأهم ستصبح مسؤولية كل وزير واضحة على قطاعه بعكس الحكومة السابقة.

"الأحرار" يواصل الاستحواذ

وواصل حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الذي يقوده الملياردير المثير للجدل عزيز أخنوش، استحواذه على الحقائب الوزارية الاستراتيجية.

وبقي أخنوش على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كما استمر مولاي حفيظ العلمي، وزيرًا للصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

وبقي محمد بنشعبون وزيرًا للاقتصاد والمالية، وفي نفس الوقت مسؤولاً عن قطاع إصلاح الإدارة المغربية.

ورشح حزب "الأحرار" نادية فتاح - وهي وجه جديد - لحقيبة السياحة والنقل الجوي، ويعول عليها المغربيون لجذب استثمارات كبرى.

وأكد الدكتور زين الدين أن حزب "الأحرار" حافظ على حقائبه الوزارية المهمة، مبينًا أن ذلك يؤكد أن حزب عزيز أخنوش "يسير في الطريق الصحيح في أفق الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي قد توصله إلى زعامة الأغلبية عام 2021".

وتضم الحكومة الجديدة 4 أحزاب بالإضافة إلى حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود التحالف، وذلك بعد انسحاب حزب "التقدم والاشتراكية" من الأغلبية بسبب صراعات حادة مع قائد الائتلاف الحكومي.