تصاعد الجريمة وعمليات الاحتجاز القصري في طرابلس الليبية
تشهد العاصمة الليبية طرابلس تصاعدًا في الجريمة الجنائية والمنظمة، وعمليات التوقيف القسري خارج إطار القانون التي تنفذها مليشيات مسلحة بحق مواطنين.
وحذرت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان من أن حالة الانهيار الأمني التي تشهدها طرابلس أدت إلى تصاعد مؤشرات الجرائم الجنائية والجريمة المنظمة التي تشمل جرائم السطو المسلح والسرقات والاختطاف والقتل بدوافع إجرامية بأحياء ومناطق عديدة في مدينة طرابلس ومحيط المدينة، من قبل الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة التي باتت تهدد بشكل كبير حياة وسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم.
وأشارت اللجنة في تقرير نشر مساء الثلاثاء إلى أن ذلك "تزامن مع تصاعد حالات الاحتجاز القسري خارج إطار القانون على أساس الهوية الإجتماعية والمواقف السياسية ، الأمر الذي زاد الأمور تعقيدًا وفاقم من سوء الوضع الإنساني في طرابلس".
واعربت اللجنة عن "بالغ قلقها واستيائها حيال عمليات الاعتقال التعسفى العشوائية والواسعة النطاق التي يقوم بها عناصر تشكيلات أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق الوطني، و دونما أي مسوغ قانوني"
وحثت اللجنة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والأجهزة الأمنية المختصة ومديرية الأمن الوطني بمدينة طرابلس، ومديريات الأمن الوطني في مناطق جنزور والقره بولى و تاجوراء، على ضبط الأمن ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة وملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وضمان سلامة وحماية وأمن المواطنين وممتلكاتهم.
ودعت إلى ضرورة ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة، مشيرة إلى أن الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة لا تسقط بالتقادم وفقًا لنص المادة 29 من ميثاق روما، وتؤكد أن آمري ومسؤولي الأشخاص مرتكبي تلك الإنتهاكات يتحملون المسؤولية الجنائية عن الإنتهاكات التي يرتكبها مرؤوسيهم وفقًا لنص المادة 28 من ميثاق روما.
وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومكتب النائب العام بـ"ضرورة وضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تعد جرائم جسيمة تمس حق السلامة الجسدية وحق الحياة، والعمل على الحد منها، وكشف مصير المختطفين، وفتح تحقيق مستقل يتم من خلاله تحديد الأطراف المتورطة في هذه الجرائم وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة".
وأضافت: إن "عمليات خطف المدنيين واحتجاز الرهائن والتعذيب والقتل من جرائم الحرب اذا ما تم ارتكابها بواسطة أطراف مقاتلة في سياق نزاع مسلح، ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه الجرائم أو توجيه أوامر بارتكابها أو الإخفاق في منعها عندما يسمح وضعهم بذلك، يتحملون المسؤولية الجنائية عن ذلك أيضًا أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من مغبة وقوع أي أعمال انتقامية من أي من أطراف النزاع المسلح، مما يفاقم من حجم الجرائم والانتهاكات وتردي حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية وقيم العدالة في ليبيا.
