قوى جزائرية معارضة تبحث عن مرشح "إجماع"

أعلنت فعاليات معارضة في الجزائر، اليوم الأحد، عن مساعٍ حثيثة لاعتماد "مرشح إجماع" يتم التوافق بشأنه في ندوة وطنية موسّعة لحلحلة الأزمة السياسية الناشبة في البلاد منذ 22 شباط/فبراير الماضي.

وقال سعيد صالحي، الشخص الثاني في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (هيئة غير حكومية)، خلال تصريحات لـ"إرم نيوز"، إنّ "ممثلي 33 جمعية وحزبًا ينضوون في مبادرة (القطب الديمقراطي)، يتباحثون حاليًا حول فكرة مرشح الإجماع الذي سيكون بوسعه قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف صالحي، أنّ"المباحثات الجارية لا تتعلق بالمسار المؤدي إلى انتخابات الرئاسة المقرّرة عمليًا في 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل"، مشيرًا إلى "مقترحات لتأجيل أو إلغاء الاقتراع المرتقب بعد 67 يومًا من الآن".

وأشار إلى أنّ "أعضاء القطب الديمقراطي التقوا عدة شخصيات وطنية مثل وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي، إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين أحمد بن بيتور، ومولود حمروش، ووزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي".

من جانبه، أكد المحامي صديق موحوس، لـ"إرم نيوز"، أنّ مقترح "مرشح الإجماع يلقى تجاوبًا واسعًا وسط سائر الحراكيين الذين يشترطون شخصية وطنية نزيهة"، منتقدًا"استمرار احتجاز 120 مناضلًا بما يطيل عمر المعضلة الناشبة".

بدوره، أشار الناشط رضوان لمعي، إلى "تمسك القطب الديمقراطي وسائر فعاليات المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات، بإنتاج منظومة سياسية جديدة تبتعد عن ممارسات النظام الحالي".

وأبدى المعارضون انزعاجًا من "استمرار حبس العشرات من موقوفي الراية الأمازيغية" و"التضييقات المفروضة على حريّة التعبير والتنقل، علمًا بأنّ القضاء أفرج عن 4 مساجين خلال الأسبوعين الأخيرين.

وطالب المعارضون في وثيقة تأسيس القطب الديمقراطي بـ"قطيعة تامة مع ممارسات العقود الماضية"، مع التأكيد على "بعث مسار تأسيسي من أجل جمهورية تقوم على ضمان تكريس الوحدة والسيادة الوطنية ورفض أي تدخل أجنبي".

وشدّد القطب الديمقراطي على "إقصاء كل من تلطخت أياديهم بدماء الجزائريين بالقمع والفساد، ورفض منح أي غطاء سياسي للرموز المحسوبة على عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة".