تونس.. انطلاق حملة جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة وسط "غموض" سياسي

تنطلق في تونس اليوم الخميس الحملة الانتخابيّة الخاصة بجولة الإعادة للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها، وسط قلق ومخاوف من تداعيات استمرار إيقاف أحد المرشحيْن لهذا الاستحقاق.

وتجري الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية بالداخل يوم 13 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، أمّا بالدوائر الانتخابية في الخارج فسيكون التصويت أيام 11 و12 و13 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، ويتنافس فيها المترشح المستقل قيس سعيد ومرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي، الموقوف بسجن المرناقية منذ 23 آب/أغسطس الماضي، بعد أن أسفر الدور الأول (الذي جرى يوم 15 أيلول / سبتمبر الماضي) عن تصدرهما للنتائج، دون أن يتمكن أحدهما من الحصول على الأغلبية المطلوبة.

ويتزامن انطلاق هذه الحملة الرئاسيّة 2019، مع آخر أيام حملة الانتخابات التشريعية التي انطلقت يوم 14 أيلول / سبتمبر الماضي، وترشّحت لها أكثر من 1500 قائمة ائتلافية وحزبية ومستقلة.

واعتبر متابعون للمسار الانتخابي في تونس أنّ وجود المترشّح نبيل القروي رهن الإيقاف منذ 23 آب/أغسطس 2019 تنفيذًا لمذكرة جلب ضده من دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية رفعتها منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، معطى من شأنه أن يربك المناخ الانتخابي، حيث يجعل مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين الاثنين غير متوفّر، رغم أنّه أحد الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

واعتبر أستاذ القانون العام محمّد صالح بن عيسى أنّ "هذه الوضعيّة غير عاديّة، وذلك بالنظر إلى وجود تضارب بين ضرورة تحقيق شفافية العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين من جهة واستقلالية القضاء من جهة أخرى".

وقال بن عيسى إنّ المعادلة صعبة بالنظر إلى حساسية الموقف وتضارب المصالح وحدة المنافسة السياسية بين الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الذي سيكون لاحقًا للانتخابات التشريعية، ما قد يجعل من الاستحقاق التشريعي ميزانًا لقياس طبيعة المناخ الذي ستجري فيه جولة الإعادة للرئاسية.

ووجدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها في وضعية محرجة للغاية ومزعجة نظرًا لعدم تمتع المترشحين للانتخابات الرئاسية بالحظوظ ذاتها ببقاء نبيل القروي في السجن، رغم تأكيد الهيئة في ندوة صحفية أمس الأربعاء أنها لن تسمح بتأخير الانتخابات ولا بتقديمها، وفق رئيسها نبيل بفون.

غير أن مراقبين اعتبروا أنّ النتائج النهائيّة للانتخابات باتت مهدّدة بالإلغاء، إمّا من قبل الهيئة بصفة مسبقة رغم تأكيدها مرارًا أنها عاقدة العزم على تنظيم الانتخابات الرئاسية في أجلها المحدد أو عن طريق الطعن لمن له مصلحة في ذلك من المترشّحين في الدور الأوّل.

ومسألة الإلغاء هذه ستطرح إشكالًا آخر يتمثّل في خرق الآجال الدستورية التي تم تحديدها لانتخاب رئيس للجمهورية في حالة وفاة الرئيس (90 يومًا)، والتي لا يضمنها إلا موعد الـ13 تشرين أول/ أكتوبر، وفق مراقبين.