تهمتان جديدتان للمعارض الجزائري كريم طابو
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، اليوم الأربعاء، بإيداع المعارض كريم طابو الحبس المؤقت مجددًا، مع توجيه تهمتين إضافيتين للقيادي السابق في جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب في البلاد.
وفي أعقاب ثالث مثول له أمام القضاء منذ 12 أيلول/سبتمبر الأخير، صدر أمر إبقاء طابو (46 عامًا) رهن الحبس المؤقت، مع اتهامه بـ"التحريض على التجمهر" و"إعداد لأفعال من شأنها المساس بالوحدة الوطنية" فضلًا عن تهمة "المساس بسمعة الجيش والتهجّم على قيادته".
وفي تصريح لـ"إرم نيوز"، أكّد المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي إنّ "معنويات طابو مرتفعة جدًا، وهو مقتنع بعدم ارتكابه أي فعل يجرّمه القانون الجزائري".
وأبرز بوشاشي الذي يقود فريقًا من 15 محاميًا يدافعون عن طابو، أنّه "متيقن من أنّ سبب هذه المتابعات هو نضاله ومواقفه السياسية من أجل جزائر حرة ديمقراطية".
وظلّ وضع طابو غامضًا منذ توقيفه في منزله العائلي بضاحية الدويرة غربي العاصمة الجزائر، وسط انتقادات مستمرة لعدم السماح له بالتواصل مع عائلته ومحامييه وفق ما ينصّ عليه القانون.
وجرى توقيف طابو في الحادي عشر من الشهر الجاري، قبل أن يستفيد من الإفراج المؤقت في 25 من الشهر ذاته، بموجب قرار صادر عن رئيسة مجلس قضاء محافظة تيبازة (90 كلم غربي العاصمة الجزائر)، لكن إخلاء سبيل طابو لم يتجاوز بضع ساعات، ليُعاد توقيفه مجددًا .
ولوّحت منظمة محاميي الجزائر، بمقاطعة محاكمات موقوفي الحراك الشعبي المستمرّ منذ 22 فبراير/شباط الماضي، وشدّدت على أنّ الاجتماع المطوّل لأصحاب الجبب السوداء خلص إلى إبراز "انتقاد ما يلفّ المتابعات التي تطال ما لا يقلّ عن 84 موقوفًا عبر عدة محاكم في البلاد".
وجاء في بيان للمنظمة حصل عليه "إرم نيوز": "عاين المحامون بكل أسف، جملة من الخروقات القانونية والإجرائية التي تمسّ بأبسط الحقوق والحريات وحقوق الدفاع في معالجة الملفات سواء أمام الجهات الأمنية أو القضائية".
واستغربت منظمة المحامين التي يقودها النقيب عبد المجيد سليني: "حرمان الموقوفين من حقهم القانوني في الاتصال بالأقارب أو محامييهم، فضلًا عن الإفراط في اللجوء إلى الإيداع في متابعات طالت كافة فئات المجتمع".
وأتى بيان المحامين، بعد سلسلة وقفات احتجاجية على رفض القضاة إطلاق سراح عشرات الموقوفين بينهم المعارضون لخضر بورقعة وكريم طابو وفضيل بومالة وسميرة مسوسي.
