حزب قلب تونس يعتزم تدويل قضية القروي بعد رفض الإفراج عنه
أعلن حزب "قلب تونس" الذي يرأسه المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، مساء الثلاثاء اعتزامه اللجوء إلى تدويل قضية القروي عقب رفض القضاء التونسي مطلب الإفراج عنه، للمرة الرابعة، ما أثار مخاوف من تدخلات في عمل القضاء.
وقال القيادي في الحزب أسامة الخليفي تعليقًا على رفض دائرة الاتهام بمحكمة تونس الثلاثاء الإفراج عن القروي، "طالما أنّ القضاء في تونس أكد أنه غير مختص في النظر في قضية نبيل القروي فإنّ الحل يكمن في تدويل القضية" على حد تعبيره.
واعتبر الخليفي، وهو مستشار نبيل القروي، في تصريح لتلفزيون "الحوار التونسي"، أنّ رفض الإفراج عن القروي، هو "انقلاب على الديمقراطية وعلى إرادة الشعب" وفق تعبيره، في إشارة إلى فوز القروي بالمرتبة الثانية في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ليصعد بذلك إلى جولة الإعادة صحبة قيس سعيد، ما يعني حصوله على نسبة معتبرة من أصوات قطاعات واسعة من التونسيين تنادي بإطلاق سراحه إلى حين استكمال الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف الخليفي، أنّ الإفراج عن القروي سيكون "بقرار شعبي" في إشارة إلى احتمال انتخابه رئيسًا، بالأغلبية في جولة الإعادة، ودعا أنصار الحزب إلى تكثيف المشاركة في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية من أجل الدفع بنبيل القروي إلى قصر قرطاج الرئاسي.
وكانت قيادات في حزب "قلب تونس" استنكرت استمرار إيقاف رئيس الحزب نبيل القروي الموقوف منذ 23 أغسطس / آب 2019 على خلفية قضايا فساد وغسيل أموال، معتبرين أنّ مبدأ تكافؤ الفرص يقتضي الإفراج عن القروي للقيام بحملته الانتخابية تمامًا كمنافسه والاتصال مباشرة بأنصاره، على أن يُستأنف النظر في القضية لاحقًا.
وتثير التهم الموجهة ضد القروي جدلًا قانونيًا من حيث اختصاص النظر، حيث أكدت مختلف الدوائر القضائية عدم تخصصها النظر في مثل هذه القضايا، ما أثار مخاوف من احتمالات تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء وطرح فرضية توجيه تهم سياسية كيدية، لمنع القروي من بلوغ هدفه والوصول إلى كرسي الرئاسة، وفق مراقبين.
