مع قرب مغادرته الحكومة التونسية.. تحذيرات للشاهد من ”قرارات اللحظات الأخيرة“ – إرم نيوز‬‎

مع قرب مغادرته الحكومة التونسية.. تحذيرات للشاهد من ”قرارات اللحظات الأخيرة“

مع قرب مغادرته الحكومة التونسية.. تحذيرات للشاهد من ”قرارات اللحظات الأخيرة“

المصدر: تونس - إرم نيوز

وجهت أوساط سياسية وإعلامية في تونس تهمًا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بالعمل على تعيين موالين له في الإدارات وفي المناصب الحساسة بالدولة، قبل أسابيع قليلة من نهاية عهدة حكومته، وتولي الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات البرلمانية مهامها الرسمية.

وكشف القيادي من حزب الجبهة الشعبية، زهير الهمامي أن الشاهد، دفع بتعيين شخصيات قريبة من حزبه ”تحيا تونس“ في مناصب إدارية عليا، وذلك بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية وعودته لاستكمال ما تبقى من عهدته في الحكومة.

وأشار الهمامي في حديث لـ“إرم نيوز“ إلى ”إغراق ممنهج للإدارة التونسية بالموالين للشاهد، حيث جرى تعيينهم وفق أسس قربهم من رئيس الحكومة وليس وفق أسس الكفاءة“، على حد قوله.

واعتبر أن ما وصفها بـ“تعيينات اللحظة الأخيرة هو ما كانت تخشاه الطبقة السياسية قبل انتهاء مهام رئيس الحكومة“، مبينًا أن ”تلك التعيينات تنم عن رغبة في السيطرة على الإدارة التونسية والتغلغل فيها“.

وشملت التعيينات مديرين عامين بمؤسسات حكومية ومديري مصالح بوزارات ومعتمدين (حكام محليين) في مناطق مختلفة، وبالعودة إلى هوية هؤلاء يتبين قربهم من حزب ”تحيا تونس“ أو الدائرة الموسعة المقربة من الشاهد والتي تجمعه بها مصالح، وفق مراقبين.

وتخشى الأوساط السياسية، أن يلجأ وزراء في حكومة الشاهد، خصوصًا أولئك الذين تحوم حولهم شبهات فساد إلى عقد صفقات خفية للإفلات من العقاب.

بدوره، حذر عماد الدايمي القيادي في حزب ”حراك تونس الإرادة“ رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزراءه من ”قرارات اللحظة الأخيرة قبل مغادرتهم الحكم“، معتبرًا أن تلك القرارات ”تأتي لفرض أمر واقع أو لتمرير خيارات وصفقات وتعيينات على أساس المصلحة الشخصية والفئوية الضيقة“ وفق تعبيره.

وكتب الدايمي في صفحته على ”فيسبوك“: ”تبلغنا معطيات عن تورط بعض الوزراء في شبهات خطيرة توحي بإمكانية حصولهم على منافع شخصية قبيل مغادرتهم“، متعهدًا بكشفها للعامة بحال يستكمل التقصي.

ووجه الدايمي، وهو نائب بالبرلمان، كلمة إلى من أسماهم ”شرفاء الإدارة في كل وزارة“، مطالبًا إياهم بعدم السكوت عن أية شبهة فساد أو أي قرار استباقي.

كما دعا قضاة إلى ”الاستعداد لقضايا بالجملة ضد أي وزير يثبت تورطه في شبهة تلاعب أو استفادة أومحاباة قبيل مغادرة كرسيه“، مؤكدًا أن ”وزراء الصناعة والنقل والفلاحة والتجارة (في إشارة إلى سليم الفرياني وهشام بن أحمد وسمير الطيب وعمر الباهي) معنيون بدرجة أولى بهذا التنبيه، بعد أن تم كشفهم، والعين على البقية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com