"المستقلة للانتخابات" التونسية: سنضغط للإفراج عن القروي.. ولا لتأجيل جولة الإعادة

تعهدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء اليوم الأحد، بمواصلة "الضغط" من أجل إطلاق سراح المرشح الرئاسي المتواجد في السجن، نبيل القروي، مؤكدة في نفس الوقت رفضها تأجيل جولة الإعادة المرتقبة للاستحقاق الرئاسي يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

 وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، خلال تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن الهيئة "عاقدة العزم على تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدّد وهو يوم 13 أكتوبر المقبل رغم وعيها بوجود أزمة أخلاقية، وسياسية، وقانونية، ودستورية، بالنظر إلى عدم الإفراج إلى حدّ الآن عن أحد المترشحين الاثنين للدور الثاني للرئاسية"، في إشارة إلى نبيل القروي الموقوف في سجن المرناقية في 23 أب/أغسطس الماضي.

 وأضاف البرينصي:"لا يجب أن تفهم تصريحات رئيس الهيئة وبعض أعضائها بشأن إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية على أن هناك نيّة لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، لاسيما أن الهيئة مؤتمنة على إنجاح المسار الانتخابي والديمقراطي واحترام الآجال الدستورية".

 وجاء ذلك ردًا على الجدل الذي أثاره تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون، أمس السبت، والذي حذّر فيه من إمكانية إلغاء نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بسبب تواجد أحد المترشحين داخل السجن على خلفية اتهامه بـ "الفساد" و"غسيل الأموال".

 وقال بفون، في حوار مع قناة "فرانس 24"، إنّ الهيئة "أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي، معربًا عن خشيته من أن"يكون هناك طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا تواصل هذا الوضع".

 وأضاف أن"القانون الانتخابي لم يتطرق إلى وضعية مترشح محروم من إجراء حملته بإجراء قضائي"، معتبرًا أن "هناك مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين"، معبّرًا عن أمله بأن تتوضّح الصورة قبل الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية".

يشار إلى أن الهيئة العليا للانتخابات وجهت عدة مراسلات إلى وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، ومحكمة الاستئناف، وقاضي التحقيق في تونس، للمطالبة بضمان تساوي الفرص بين المترشحين للانتخابات الرئاسية قيس سعيد ونبيل القروي، بحسب ما أكده رئيس الهيئة الانتخابية نبيل بفون في تصريحات إعلامية سابقة.