قائد الجيش الجزائري يُعلّق للمرة الأولى على إدانة شقيق بوتفليقة وشركائه 

علّق نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، للمرة الأولى على الأحكام القضائية التي صدرت عن القضاء العسكري ضد السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، وقائدي الاستخبارات السابقين الجنرالين توفيق وطرطاڨ، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، مؤكدًا أنهم "يستحقون العقوبة".

وأشار إلى أن "هؤلاء المتهمين بالتآمر على سلطتي الجيش والدولة، يستحقون العقوبة"، التي تُعد "مطلبًا شعبيًا" وفق تعبيره، وقد سلّطت محكمة البليدة العسكرية بحق الرباعي الموقوف 15 عامًا سجنًا نافذًا.

وجزم  قايد صالح، أن شباب بلاده "يدعمون آلية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد أدركوا أهميتها القصوى، وهي تحظى بالإجماع"، موجهًا انتقادًا واضحًا لنشطاء الجمعة الأخيرة من الحراك الشعبي المناهض، والذين ذكروه بالاسم في مظاهرات رفض إجراء الانتخابات الرئاسية.

واعتبر صالح أن شعبه "تعود على ربح كافة رهاناته مهما كانت طبيعتها وصعوبتها، بما يجعل من كسب رهان الانتخابات الرئاسية المقررة، في 12 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، من المسائل البديهية"، وفق تأكيده.

وتتمسك المؤسسة العسكرية بإجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام، بمبرر أنها "الحل الأوحد لإنهاء الأزمة السياسية"، المستمرة منذُ 22 من شهر فبراير/شباط الماضي، وسط جدل متصاعد بين داعمين للمسعى ومناوئين له.

وفي السياق ذاته، أمر صالح، قادة القوات المسلحة وأجهزة الأمن الوطني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لتأمين الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وبدأت في المناطق الحدودية تحركات لوحدات أمنية تابعة للجيش الجزائري، تنفيذًا لأوامر قائد الأركان الذي وجه تعليماته أيضًا لمديرية الأمن الوطني ووحدات الشرطة، بينما يتزايد ضغط الوقت على موعد الانتخابات.

وأكد صالح أن "السلطات العامة، ستتخذ كل ما من شأنه معاقبة الأطراف التي  تعرقل المسار الانتخابي"، وهي تهديدات تتزامن مع تصريحات لافتة للسلطة العليا المستقلة للانتخابات، ضد رؤساء بلديات ومسؤولين معارضين لتوجه تنظيم انتخابات الرئاسة في هذا الظرف.

ولم يتردد قائد الجيش في اتهام من يوصفون بـ"أذناب العصابة"، بالتخطيط لوقف الانتخابات والترويج لوجود مرشح مدعوم من قيادة أركان الجيش الجزائري، متعهدًا بأن "المؤسسة العسكرية ستلتزم الحياد".