مشاركة لافتة للمحامين في ”تشريعية“ تونس.. خدمة للقانون أم ”تغول“ سياسي؟ – إرم نيوز‬‎

مشاركة لافتة للمحامين في ”تشريعية“ تونس.. خدمة للقانون أم ”تغول“ سياسي؟

مشاركة لافتة للمحامين في ”تشريعية“ تونس.. خدمة للقانون أم ”تغول“ سياسي؟

المصدر: تونس - إرم نيوز

أثار تحرك المحامين التونسيين الاحتجاجي، تساؤلات عن دوافعه وارتباطاته بالعمل السياسي، خاصة أن هذه الفئة لها ثقلها الذي ترجمه الحضور اللافت لها في القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية.

 ونفذ المحامون في تونس، أمس الجمعة، ”يوم غضب“، وهو تحرك احتجاجي بكامل محاكم البلاد، على خلفية أحداث الجمعة الماضي بالمحكمة الابتدائية والتدخل الأمني لفض اعتصام المحامين الذين تجمعوا للضغط على النيابة العمومية لدفع ملف ”الجهاز السري“ المتهم بالتورط في تدبير اغتيالات سياسية في تونس.

 واعتبر المحامون أن التدخل الأمني أساء إلى مهنة المحاماة، مؤكدين تمسكهم ”بحق الدفاع كضمانة أساسية لاستقلال القضاء“، ومعبرين عن غضبهم من ”الاعتداءات المتكررة عليهم أثناء مباشرتهم لعملهم“، وفق تعبيرهم.

علامة صحية

 وقال متابعون للشأن السياسي في تونس إن تحرك المحامين الذي يأتي عشية الانتحابات التشريعية هو بمثابة ”استعراض قوة“ واختبار لمدى وزن المحامين في الشارع التونسي، مشيرين إلى أن التحرك لا يخلو من رسائل سياسية.

 وأوضح المحلل السياسي محسن بن مصباح لـ“إرم نيوز“، أن المحامين يحاولون استثمار الأزمة الأخيرة مع النيابة العامة بخدمة مهنتهم أولًا، ولكن أيضًا لتحقيق غايات سياسية، تتمثل في إيجاد مشروعية للحضور المكثف لهم في القوائم الانتخابية المترشحة للاستحقاق التشريعي، مشيرًا إلى أن أغلب القوائم تتضمن محامين سواء كرؤساء قوائم أو أعضاء فيها.

 ولفت بن مصباح إلى أن هذا الحضور يُعد علامة صحية ونقطة إيجابية، لحاجة البرلمان إلى رجال قانون، بوصفه مجلسًا تشريعيًا، محذرًا من تفشي خطاب يشيطن المحامين ويصفهم بأنهم باتوا يمثلون ”دولة داخل الدولة“.

 وكان بن مصباح يشير إلى تصريح لرئيس نقابة القضاة التونسيين إبراهيم بوصلاح، قال فيه إن ما أتاه المحامون من اقتحام لمكتب وكيل الجمهورية الأسبوع الماضي لا يتماشى مع رسالة المحاماة، بل ينذر بتغول ما أسماها ”دولة المحامين“، داعيًا إلى ”وقف هذا النزيف“.

تحذير

 من جانبه، قال المحلل السياسي نور الدين الخلفاوي لـ ”إرم نيوز“ إن المحامين لم يغيبوا يومًا عن العمل السياسي، منذ الحركة الوطنية وبعد الاستقلال، مشيرًا إلى أن أول رئيس للجمهورية التونسية، الحبيب بورقيبة، كان محاميًا، وكذلك الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، الذي توفي قبل شهرين، معتبرًا أن هذا الحضور اللافت في العمل السياسي يعطي ما يمكن تسميته مشروعية لتعاظم حظوظ هذه الفئة داخل المشهد السياسي.

 وأضاف الخلفاوي أن القوائم المترشحة للتشريعية تضم عددًا لافتًا من المحامين، في تعبير من أهل هذه المهنة عن انخراطهم في العمل السياسي، وهو حقهم الذي يكفله لهم الدستور، غير أنه حذّر من مغبة استعمال هذه ”السلطة المعنوية“ والوضع في القانون لخدمة مصالح شخصية أو أطراف سياسية بعينها.

 وأوضح الخلفاوي أنه ”من المعروف عن المحامين قدرتهم على تطويع النصوص القانونية وقراءتها بطريقة تخدم وجهة نظر يدافعون عنها، وهذا بحد ذاته يمثل خطرًا على الخلط بين العمل القانوني والعمل السياسي، ويقتضي من المحامين استثمار معارفهم بالقانون خدمة للسياسات العامة للدولة وللصالح العام، وهو المطلب الشعبي الأول الذي يشترك فيه المواطنون في التعبير عن انتظاراتهم من النواب الجدد في البرلمان المزمع انتخابه مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل“، وفق قوله.

 وتشهد قوائم الانتخابات التشريعية حضور عشرات المحامين، ممثلين في معظم الدوائر الانتخابية، ولحل التيارات السياسية، خصوصًا منها اليسارية والوسطية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com