محامو تونس يبدأون احتجاجات واسعة في محاكم البلاد كافة
محامو تونس يبدأون احتجاجات واسعة في محاكم البلاد كافةمحامو تونس يبدأون احتجاجات واسعة في محاكم البلاد كافة

محامو تونس يبدأون احتجاجات واسعة في محاكم البلاد كافة

يبدأ المحامون التونسيون، يوم الجمعة، تنفيذ سلسلة احتجاجات بمحاكم البلاد كافة ردًا على ما اعتبروه تدخلًا من قبل حركة النهضة الإسلامية في ملف جهاز الاغتيالات السري.

وبدأت الهيئات الممثلة للمحامين في تونس في حشد ممثلي القطاع للتجمع بكثافة أمام المحاكم التونسية، للمشاركة في "يوم الغضب الذي قررته عمادة المحامين إثر الاعتداءات التي تعرض لها المحامون مؤخرًا وإحالة أعضاء من هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على التحقيق على خلفية الأحداث التي جرت بالمحكمة الابتدائية الأسبوع الماضي".

وشدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على "ضرورة الالتفاف حول هياكل قطاع المحاماة والمشاركة بكثافة في يوم الغضب وإنجاح الوقفات الاحتجاجية"، مشيرًا إلى أنه قرر "مواصلة البقاء في حالة انعقاد دائم لاتخاذ جميع الوسائل اللازمة التي سيعلن عنها لاحقًا بما في ذلك الدعوة لجلسة عامة خارقة للعادة ".

وأكد عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة في وقت سابق، أن هذا التحرك "جاء بسبب أحداث الأسبوع الماضي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية وما أفضى إليه من توتر لافت بين المحامين والقضاة" في تونس.

وكانت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة شهدت الخميس الماضي حالة من الاحتقان على خلفية دخول محامين في اعتصام داخل بهو المحكمة، للمطالبة بالتعجيل بالنظر في ملف ما يُعرف بـ"الجهاز السري لحركة "النهضة" المتهم بارتكاب وتدبير اغتيالات سياسية في تونس.

وقال بودربالة إن "الهيئة الوطنية للمحامين لا تتأثر بأي موقف سياسي" في إشارة ضمنية إلى تصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي وصف ما حصل بـ"بلطجة المحامين".

بدورها أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين، أنها قررت "مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس وتحميله كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع وتقديم شكاوى ضده لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في تونس".

وأشارت الهيئة في بيان صادر عنها إلى أنها "قررت إعلام المنظمات الدولية والإقليمية والمقرر الخاص لدى منظمة الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحاماة ولجنة حقوق الإنسان بها، بالاعتداءات على المحامين وانتهاك حق الدفاع".

وكان الوكيل العام لمحكمة تونس، كلّف الثلاثاء النيابة العامة بالتحقيق مع هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، على خلفية الأحداث التي شهدتها الجلسة الأخيرة.

وأحال الوكيل العام 5 محامين للتحقيق معهم بتهمة تعطيل سير جلسات المحكمة، بعد أن قاموا باقتحام مكتب وكيل الجمهورية، محتجين على تباطؤ المحكمة في حسم ملف الجهاز السري.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com