تونس.. مخاوف من ضعف المشاركة في الانتحابات التشريعية

دخلت الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية في تونس منعطفها الأخير، دون أن ترتفع وتيرة التحركات أو التصريحات؛ ما أثار مخاوف جدية من عزوف الناخبين عن هذا الاستحقاق الذي يعدّه مراقبون حجر الأساس في بناء المشهد السياسي للسنوات الخمس المقبلة.

 وقبل ثمانية أيام من انقضاء آجال الحملة الانتخابية، لا يزال حضور القوائم على الميدان ضعيفًا، وسط غياب الشعور العام بأنّ هناك انتخابات في الأفق، مع ضعف الترويج للبرامج الانتخابية، وفق متابعين للشأن العام في تونس.

 وتستمر الحملة الانتخابية التشريعية 21 يومًا، وفق قانون الانتخابات، يتم خلالها تعليق البيانات الانتخابية وصور القوائم المرشحة، التي يتجاوز عددها 1500 قائمة، غير أنّ أكثر من نصف هذه القوائم وفي مختلف الدوائر الانتخابية لا تزال غائبة تمامًا، ولم تقم بأيّ نشاط.

 وعدَّ مراقبون أنّ غياب عدد كبير من القوائم عن التحركات الميدانية وضعف متابعة الناخبين لسير الحملة ترجع لأسباب عديدة، من بينها غياب البرامج الجديدة المختلفة عن انتخابات 2011 و2014.

المحلل السياسي مصطفى البارودي يرى في تصريح لـ"إرم نيوز" أنّ حملة الانتخابات التشريعية تسير بلا منهج، وسط غياب برامج جاذبة للناخبين أو خطاب مغاير، يدفع المواطنين للإقبال على التصويت، معتبرًا أن هذه المؤشرات تشير إلى عزوف محتمل للناخبين عن التصويت يوم الـ6 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأرجع البارودي السبب وراء هذا العزوف إلى "فقدان الناخبين الثقة في الوجوه القديمة، خاصة المنتسبين إلى الأحزاب التي شاركت في الحكم، والتي سبق أن نالت مقاعد في البرلمان دون ترك أي أثر"، كما أن "الناخبين في المقابل يتوجسون خيفة من الوجوه الجديدة التي قد تفرزها الانتخابات، من المستقلين وغير المنتسبين إلى منظومة الحكم أو المعارضة القائمة"، حسب تقديره.

واعتبر المحلل السياسي المنصف المالكي، أنّ نتائج الانتخابات الرئاسية لا تزال تلقي بظلالها على الحملة التشريعية التي بدت بلا روح، وبدا فيها الناخبون مترددين بين المضي نحو "التصويت العقابي" الذي أطاح بعدة وجوه في الرئاسية وبين إعادة الاعتبار لما يُسمّى "السيستام" بذريعة قدرته على إدارة دواليب الدولة، وعدم المجازفة بمنح الثقة لسياسيين مغمورين، وفق تعبيره.

 وأضاف المالكي في حديث لـ"إرم نيوز" أنّ "هذا التردد تزداد حدّته مع اقتراب موعد الانتخابات ومع استمرار الجدل حول تداعيات نتائج الانتخابات الرئاسية على التشريعية، ما قد يزيد من مخاوف الناخبين، ومن ثم يؤدي إلى عزوفهم عن المشاركة في هذا الاستحقاق، رغم القناعة بأن التغيير لا يكون إلا عبر البرلمان.