بعد أسبوع من وفاته.. ملف "أموال بن علي" يؤرق السلطات التونسية

كثفت السلطات التونسية جهودها من أجل إحراز تقدم في الإجراءات المتخذة لاسترجاع الأموال المنهوبة في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بعد أسبوع من وفاته التي قد تزيد هذه الإجراءات تعقيدًا.

وقال مصدر حكومي تونسي لـ"إرم نيوز" إن "السلطات تدرس النظر في استعادة الأموال المنهوبة، والتي يقدرها الخبراء بعشرات ملايين الدولارات، موزعة بين عدة بنوك ببضع دول أبرزها سويسرا".

وأشار إلى "اتخاذ خطوات سابقة لاسترجاع أقساط من هذه الأموال، ولكن دون تجاوب من السلطات السويسرية التي تفرض شروطًا مجحفة لتسوية الملف".

وأضاف أن "الحكومة الحالية تسعى قبل أسابيع من تسليم مهامها إلى الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية المقبلة، إلى إعادة هذا الملف إلى الواجهة وإعادة طرحه على الجهات المعنية بهدف تسهيل إجراءات متابعته على الحكومة المقبلة".

ولفت إلى أن "الأمر قد يستغرق وقتًا بالنظر إلى صعوبة حصر هذه الأموال، والتعديلات المتكررة التي يتم إدخالها على القوانين الداخلية السويسرية والأوروبية عمومًا، بشأن استرجاع الأموال المهربة".

وكشف تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالميةGlobal Financial Integrity صدر في ديسمبر 2015، أن قيمة الأموال المهرَّبة من تونس في الفترة بين 1987 و2011

(أي في عهد بن علي) تقدَّر بـ33.9 مليار دولار وهو ما يعادل نحو 3 أضعاف الميزانية التونسية.

وقال القاضي علي الهمامي المكلف العام بنزاعات الدولة في الجمهورية التونسية، في وقت سابق، إن "الحكومة قدمت طلبًا بخصوص تجميد الأموال، كما قدمت المؤيدات على استمرار التجميد بناء على مراسلة من وزارة العدل التونسية".

وأوضح أن "الحكومة لا تزال على اتصال مع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص الأموال المجمدة"، مشيرًا إلى أن "تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي ككل لا يقتصر فقط على كونه إداريًّا، بل أيضًا بناء على قرارات قضائية بالتعاون بين الحكومة التونسية ودول الاتحاد".

ويقدّر خبراء الاقتصاد في تونس أنّ هناك عدة اعتبارات يتم وضعها في الحسبان في التعاطي مع ملف الأموال المهربة، منها سلامة مسار الانتقال الديمقراطي وسلامة المناخ السياسي، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى أن هذه الأموال لا تُعدّ مكسبًا للدولة التونسية إلا إذا أثبتت قدرتها على حسن التصرف فيها واستثمارها الاستثمار الأنسب.