محكمة تونسية تنفي سجن 6 محامين بسبب قضية "جهاز الاغتيالات السري للنهضة"

نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، سفيان السليطي، إصدار مذكّرة إيداع بالسجن ضد 6 محامين من هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا العام 2013.

 وقال سفيان السليطي، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، إن خبر إصدار مذكّرة إيداع بالسجن ضدّ 6 محامين منهم المحامية بسمة الخلفاوي أرملة شكري بلعيد، هو "إشاعة لا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا أن التحقيق لا يزال متواصلًا.

وكان الوكيل العام للمحكمة الابتدائية في تونس، قد كلف أمس الثلاثاء، النيابة العامة بالتحقيق مع 6 محامين من هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، على خلفية تنفيذهما اعتصامًا بمقر محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، للمطالبة بالإسراع في البتّ في القضية المثيرة الجدل والتي تعرف بـ "الجهاز السري لحركة النهضة الإسلامية".

وأحال الوكيل العام 6 محامين للتحقيق معهم بتهمة تعطيل سير جلسات المحكمة، بعد أن قاموا باقتحام مكتب وكيل الجمهورية يوم الخميس الماضي، محتجين على تباطؤ المحكمة في حسم ملف الجهاز السري.

وانطلقت التحقيقات مع المحامين، وهم رضا الرّداوي، وإيمان ڨزارة، وكثير بوعلاّڨ، وإيمان الجاوي، وعبد الناصر العويني، وبسمة الخلفاوي، وسط احتجاجات متصاعدة تُنذر باشعال فتنة بين جناحي العدالة في تونس، وفق مراقبين.

وجاء هذا القرار، بعد أن دخل أعضاء هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية احتجاجًا على ما وصفوه بـ "سياسية التسويف والتراخي في التعامل مع ملف الجهاز السري لحركة النهضة".