في قضايا تمس بالأمن القومي.. شقيق بوتفليقة يحتج على قضاة المحكمة العسكرية
رفض "السعيد بوتفليقة" شقيق الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، الإجابة على أسئلة قاضي المحكمة العسكرية، عن تهم التآمر على سلطتي الجيش والدولة، والإضرار بالأمن القومي، ومحاولة ضرب استقرار البلاد، وقرر "فجأة" مغادرة أول جلسات المحاكمة المثيرة.
وقال المحامي الجزائري مصطفى فاروق قسنطيني، في مؤتمر صحفي مقتضب مساء اليوم الإثنين، إن "قاضي المحكمة أذن للسعيد بوتفليقة بالمغادرة، وأبلغه بأن ذلك لن يمنعه من المحاكمة عن التهم المنسوبة إليه".
وأوضح أن "السعيد بوتفليقة طلب تمكين هيئة الدفاع عنه، من وثائق جديدة أضافتها النيابة العسكرية العامة إلى ملفه، وحين تم رفض مطلبه، قرر مغادرة الجلسة الأولى للمحاكمة".
وتوقع المستشار السابق لحقوق الإنسان في قصر الرئاسة الجزائرية، أن تستمر محاكمة شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين الجنرالين توفيق وطرطاق، ومعهم زعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون، لـ"أيام بالنظر إلى تشعب القضية"، وفق تعبيره.
وأثارت هذه "المفاجآت" استغرابًا لدى قطاع واسع من الجزائريين، الذين تابعوا ما تكتبه الصحف والمواقع المحلية، وما تبثه الفضائيات عن أشهر محاكمة في البلاد، بعد محاكمة الضالعين في قضية الرئيس المغتال محمد بوضياف في بداية تسعينيات القرن الماضي.
