ناقش اختيار خليفة للرئيس.. الكشف عن تفاصيل لقاء سعيد بوتفليقة مع حنون وقائدي الاستخبارات

كشف محامو الدفاع عن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، عن تفاصيل اجتماع عقد في 27 مارس/آذار الماضي، وجمع القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات عثمان طرطاق المكنى "بشير" ومحمد مدين المكنى "توفيق"، والناشطة السياسية لويزة حنون، مع شقيق بوتفليقة؛ لاختيار خليفة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بعد قرار تنحيه عن كرسي الرئاسة.

في هذا الصدد، قال مصطفى فاروق قسنطيني، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الجنرال محمد مدين، إنّ "الاجتماع كان عاديًا وغير مضرّ، ولم يكن فيه شيء من السياسة، وإن الأربعة المجتمعين أرادوا التوصل لاتفاق حول الشخصية المحتمل خلافتها للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة".

وفي مستهلّ أشهر محاكمة سياسية بالجزائر، منذ قضية اغتيال الرئيس الأسبق محمد بوضياف، أفاد قسنطيني الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان، بأن "الاجتماع تمّ في مكان تابع للرئاسة، وجرى تسجيله والحديث المتبادل كان عاديًا جدًا".

وفي محكمة البليدة العسكرية، ذكر قسنطيني، أنّ "اجتماع 27 آذار/مارس المثير للجدل، شهد نقاشًا حول طرح أسماء 3 شخصيات وطنية بوسعها خلافة بوتفليقة، يتعلق الأمر بكل من رئيسي الوزراء السابقين علي بن فليس وأحمد بن بيتور، إضافة إلى الوزير السابق للصحة عبدالحميد أبركان".

من جهته، ذكر بوجمعة غشير، محامي لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، أنّه كان من المفروض "تولي الرئيس السابق اليمين زروال رئاسة الجزائر لفترة انتقالية، وجرى تباحث هذا الأمر في لقاء جمع سعيد بوتفليقة بالجنرال المتقاعد خالد نزار، ولعلّ شهادة زروال ونزار تؤكد صدق ما قاله شقيق الرئيس وتوفيق وطرطاق وحنون، حول الموضوع".

وبعد مثول سعيد بوتفليقة وطرطاق أمام قاضي المحكمة العسكرية، والتماس دفاعهما تأجيل الجلسة، تدخّل بوجمعة غشير محامي حنون، وقال إنّ "قضية موكلته مختلفة"، مشددًا على أنّ "قرار اعتماد مرحلة انتقالية يقودها اليمين زروال، نوقش في غيابها".

وذهب غشير إلى القول بأن "لويزة حنون لم تكن حاضرة في اللقاء، وجرى إبلاغها بالقرار في وقت لاحق، وهي أبدت معارضة بحجة مطالبة الشارع بتغيير تام، كما شددت على وجوب الذهاب إلى حل مجلس النواب وترحيل حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، والذهاب إلى مجلس تأسيسي".

وأوضح غشير، أنّ "سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق، أبلغا حنون قرار الرئيس السابق بالتنحي وتكليف اليمين زروال بإدارة فترة انتقالية كرئيس للحكومة بصلاحيات رئيس جمهورية، لكنها لم توافق".

ولا تزال المحاكمة مستمرة، وسط ضغط محاميي المتهمين الأربعة لافتكاك قرار بالتأجيل، علمًا أنّ جميع المتهمين تتم متابعتهم بتهمة "التآمر ضد الجيش" التي يعاقب عليها المشرّع بـ5 إلى 10 سنوات سجنًا نافذًا، و"التآمر من أجل تغيير النظام" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.