"جهاز الاغتيالات" يشعل صراعًا غير مسبوق بين "جناحي" العدالة في تونس

بلغت الأزمة بين المحامين والنيابة العامة في تونس درجة عالية من التصعيد على خلفية قضية ما يُعرف بـ "جهاز الاغتيالات السري" لحركة "النهضة" الذي تتهمه أوساط سياسية وحقوقية بارتكاب اغتيالات سياسية في البلاد.

 وأفادت مصادر قضائية، رفضت الكشف عن هويتها، لـ "إرم نيوز"، أنّ إصرار هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي على فتح ملف الجهاز السري والحسم فيه ومحاسبة كل من يثبت تورطه، لا ينبع من رغبة في إحلال العدل أو تطبيق القانون فحسب، بل إنه لا يخلو من رسائل سياسية تحاول هيئة الدفاع تمريرها، موضحة أنّ تحرك هيئة الدفاع في هذه المرحلة بالذات، قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات التشريعية يعكس رغبة بتعطيل ترشح رئيس حركة "النهضة" الإسلامية راشد الغنوشي لهذا الاستحقاق الانتخابي، ومن ثم فإن صعوده المرتقب للبرلمان سيمنحه الحصانة ويحميه من الملاحقة القضائية، وفق تقديرها.

 وأضافت المصادر ذاتها أنّ قيادات في حركة "النهضة" الإسلامية معنية بهذا الإجراء، وتُوجَّه إليها أصابع الاتهام في إدارة وتسيير الجهاز السري، ومن تلك القيادات من تقدم بترشحه للانتخابات التشريعية ويُخشى مع ذلك حصولهم على الحصانة البرلمانية والإفلات من العقاب.

 وأشارت المصادر إلى أنّ المسألة سياسية بامتياز، بدليل دخول ائتلاف الجبهة الشعبية على الخط للتنديد بما اعتبره اعتداءً على هيئة الدفاع، محاولًا بذلك استثمار المسألة سياسيًا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وفق تعبيرها.

اتهامات بالتلكؤ

 من جانبها، اتهمت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (اللذين اغتيلا العام 2013) النيابة العامة بالتلكؤ بفتح ملف الجهاز السري بناءً على الشكاوى المقدمة من طرف الهيئة، وبالتستر على المتورطين في الاغتيالات، ما اعتُبر تصعيدًا غير مسبوق بين "جناحي" العدالة في تونس.

 وتجمع عدد كبير من المحامين أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أمس الجمعة، 20 أيلول / سبتمبر للضغط على النيابة العمومية بقصد الإسراع في النظر بملف الجهاز السري، ومحاسبة كل متورط فيه، غير أنّ وكيل الجمهورية أمر بتدخل قوات الأمن لفض تجمع المحامين.

وقالت هيئة المحامين في بيان صادر عنها إن ما اعتبرته "الامتناع غير المبرر للنيابة العمومية عن البت في الشكاوى المقدمة من هيئة الدفاع والمتعلق بالجهاز السري والاغتيالات السياسية يعد مسًا من استقلالية القضاء وانحرافًا عن دوره بحماية الحقوق والحريات وتكريس لسياسة الإفلات من العقاب".

 وحمَّلت الهيئة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس"كامل المسؤولية لما آلت إليه الأمور من تعرض المحامين لشتى أنواع الاعتداءات وتعطيل مرفق القضاء" وفق البيان.

واعتبر أن"البيانات الصادرة عن بعض الأطراف ( في إشارة ضمنية إلى جمعية القضاة) وما جاء فيها من تصعيد وتشنج وذكر وقائع غير صحيحة تتمثل في اقتحام المحامين مكتب وكيل الجمهورية واحتلاله وبعثرة محتوياته مغالطات".

 بدوره، حذّر ائتلاف الجبهة الشعبية في بيان له ممّا أسماه "تواصل توظيف القضاء للتستر على ما يُسمّى بملف الجهاز السرّي لحركة النهضة وتعطيل كشف الحقيقة بخصوص المتورّطين في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي".

وأكد مساندته المُطلقة "لاعتصام أعضاء هيئة الدفاع عن البراهمي وبلعيد، في مقر المحكمة الابتدائية في تونس، ومساندتهم بمطلبهم الشرعي المنادي بفصل الشكاوى المتعلقة بالجهاز السري لحركة النهضة".